تعرّف على المهن التي عادت للحياة في غرب درعا.. بعد زوال "التنظيم"

عادت إلى مناطق جنوب غرب درعا مجدداً، بعض المهن الأساسية المدرة للدخل، وذلك بعد غياب استمر قرابة ثلاث سنوات؛ تم خلالها منع هذه المهن أو التضييق على ممارستها من قبل "جيش خالد بن الوليد" التابع لتنظيم "الدولة الإسلامية".

وأشارت مصادر من مناطق حوض اليرموك، إلى أن من أبرز المهن العائدة إلى سوق العمل مجدداً، هي مهنة "الحلاقة" الرجالية، التي كان التنظيم إبان سيطرته على المنطقة، قد أطّر ممارستها بأحكام "شرعية" صارمة، دفعت ببعض الحلاقين إلى ترك هذه المهنة، ومغادرة المنطقة بحثاً عن مصادر رزق جديدة.

ولفتت المصادر إلى أن من أبرز التعليمات، التي عممها التنظيم حينها، وفرض على الحلاقين والأهالي الالتزام بها، هي عدم الاقتراب من "اللحية" لا تقصيراً ولا تحديداً ولا تشذيباً وتركها تنمو على طبيعتها، التي خُلقت عليها. وقالت المصادر إن مخالفة هذه التعليمات حينها، كانت تعرض الحلاق والزبون إلى عقوبات وإقامة الحدود "الشرعية"، التي قد تصل إلى السجن، أو التعزير، أو الجلد، أو الغرامة المالية.

وأضافت المصادر أن حلاقة شعر الرأس، وفقاً لتعليمات "الدولة الإسلامية"، يجب أيضاً أن تبقى على نسق معين، ولا يسمح فيها التدرج بالطول بين منطقة وأخرى، أو ما يسمى بحلاقة "القزع"، لافتاً إلى أن جميع القصات التي كانت معروفة، ويرغبها الشباب، غابت عن المنطقة خوفاً من عقوبات التنظيم.
من جهته، أشار "أبو صهيب"ـ 38 عاماً، وهو حلاق رجالي، إلى أن مهنة الحلاقة التي ورثها أباً عن جد، أصبحت من أفشل المهن إبان فترة حكم تنظيم "الدولة" للمنطقة، وأقلها إدراراً للدخل.

ولفت إلى أن دخله الصافي انحدر من 100 ألف ليرة سورية في الشهر، قبل وجود التنظيم في المنطقة، إلى ما دون الـ 35 ألف ليرة سورية خلال سيطرتهم على المنطقة.

وأضاف أن محله كان يحتوي ثلاثة كراسي حلاقة، وعدد من العمال المساعدين، لكنه اضطر إلى الاستغناء عنهم؛ بسبب تراجع العمل بشكل واضح.

ولفت إلى أن العمل في مهنة الحلاقة بعد زوال التنظيم، عاد بقوة إلى المنطقة، وتحسن الدخل الوارد منها بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن "قصات" الشعر، التي حُرم الشباب واليافعون منها طوال فترة وجود تنظيم "الدولة الإسلامية"، باتت تُرى في جميع مناطق جنوب غرب سوريا؛ دون خوف أو توجس من أي محاسبة، أو عقوبات تفرض على أحد.

وبيَن أن أجور الحلاقة تتراوح ما بين 200 ليرة سورية للصغار، و400 ليرة سورية للكبار، فيما ترتفع إلى 500 ليرة سورية وأكثر قليلاً، إذا ترافقت مع حلاقة اللحية.

وأشار إلى أنه بدأ الآن يشعر بمتعة ممارسة مهنته، التي أحبها طوال عمره، لافتاً إلى أن التحسن الملموس في دخله اليومي، انعكس إيجاباً على وضعه المعيشي ككل.

ومن المهن التي كان يُحظر ممارستها في مناطق سيطرة التنظيم في درعا، وتأثر أصحابها بتوقفها اقتصادياً بشكل كبير، مهنة تجارة الأجهزة والأدوات الكهربائية، المتعلقة بشاشات العرض التلفزيوني، والصحون اللاقطة.

وقال "عبد القدوس"، 42 عاماً، وهو تاجر أدوات كهربائية، إن تجارته تراجعت، أو توقفت بشكل شبه نهائي خلال سيطرة تنظيم "الدولة".

ولفت إلى أن التنظيم، ممثلاً بـ "جيش خالد بن الوليد" منع استخدام الصحون اللاقطة، وشاشات العرض في منازل الأهالي، وعمد عناصر ما يعرف بـ "الحسبة" إلى تسيير دوريات على البيوت؛ للوقوف على مدى التزام الأهالي بتعليمات التنظيم الشرعية، موضحاً أن عناصر الحسبة، كانوا يداهمون المنازل، ويصادرون كل ما يتعلق بوسائل العرض التلفزيوني، من شاشات، وصحون لاقطة، وريسفرات، ويقومون بحرقها، وفرض عقوبات جسدية ومالية على أصحابها.

وأردف أنه مع زوال التنظيم من المنطقة، بدأت هذه التجارة تعود إلى سابق عهدها رغم صعوبة الظروف المادية للسكان، ولكن بشكل تدريجي، موضحاً، أن مهناً مرافقة لهذا النشاط الاقتصادي، كمهنة "تركيب الصحون اللاقطة" ومهنة صيانة الشاشات، وأجهزة الاستقبال، والتي كانت تؤمن لأصحابها دخولاً مادية محترمة، عادت إلى الظهور أيضاً.

وأشار إلى أن شاشات العرض المتوفرة، ومعظمها صناعة صينية، تباع ما بين 40 و53 ألف ليرة سورية، وذلك حسب حجم الشاشة، ونوعيتها، فيما تتراوح أسعار أجهزة الاستقبال من 6 إلى 10 آلاف ليرة سورية، موضحاً أن أسعار هذه الأجهزة والأدوات، مرتبطة هبوطاً وصعوداً مع أسعار الدولار.

ويقول "عدي"، 28 عاماً، وهو مختص بتركيب وتوليف أجهزة العرض التلفزيوني، إن "التنظيم" قطع رزقه، "لكن الله يسره من جديد"، لافتاً إلى أنه يتقاضى على تركيب شاشة العرض التلفزيوني وتوليفها، نحو 2000 ليرة سورية.

وأضاف أنه ينجز يومياً توليف وتركيب ما بين ثلاث وأربع شاشات، وأن وضعه المادي، الذي تراجع سابقاً، بدأ يتحسن بشكل كبير الآن.

يشار إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية، وبحجة تطبيق الشريعة الإسلامية، فرض على الأهالي حصاراً خانقاً بكل شي، ومنع الكثير من المهن الضرورية من التداول.

فبالإضافة إلى ما تقدم، منع أيضاً أطباء التوليد والأمراض النسائية، من ممارسة عملهم بشكل نهائي، كما منع أطباء الاختصاص من معاينة النساء، وأوكل مهمة فحص ومعاينة المريضات، إلى سكرتيرات بلا خبرة، يقمن بنقل نتائج المعاينة إلى الأطباء، الذين يصفون بدورهم العلاج المناسب.