إطلالة على الدعم الاقتصادي الإماراتي لنظام الأسد.. الذي لم يتوقف بعد الثورة

تتحدث الكثير من التقارير الإعلامية، أن الدعم الإماراتي العسكري والاقتصادي لنظام الأسد، لم يتوقف بعد انطلاق الثورة السورية في العام 2011، على الرغم من الموقف الإعلامي التي أظهرت فيه الإمارات وقوفها إلى جانب ثورة الشعب السوري ودعمها بالمال والسلاح وبالموقف السياسي كذلك.

ويشير الكثير من المراقبين إلى أنه منذ البداية لعبت الإمارات دوراً كبيراً في اختراق الثورة السورية، عندما قامت بتسليم شيفرات هواتف الثريا لنظام الأسد، التي كان يستخدمها المعارضون والناشطون، وجرى بعدها اعتقال وتصفية عدد كبير من هؤلاء، بناء على هذه البيانات التي قدمتها دولة الإمارات.

وفي الجانب الاقتصادي وهو الأهم، شكلت الإمارات موطناً آمناً لعائلة الأسد ولأموالهم الهاربة من العقوبات الاقتصادية الدولية، حيث تشير تقارير إلى أن أكثر من 20 مليار دولار جرى إيداعها في المصارف الإماراتية، وتعود جميعها لرجال أعمال مقربين من بشار الأسد، ولشخصيات سياسية وأمنية داخل النظام السوري. بالإضافة إلى أن الإمارات ظلت تمول النظام السوري، بطرق بعضها مباشر، وبعضها الآخر غير مباشر، وهو ما كشفته وكالة رويترز سابقاً عندما تحدثت عن تورط الإمارات بتزويد النظام السوري بالنفط والغاز من أجل أن يستمر في قتل شعبه.

وعلى جانب آخر، لعبت الإمارات دوراً مؤثراً على رجال الأعمال السوريين المقيمين على أراضيها، ممن كان انتماؤهم للثورة، إذ سرعان ما تلاشت أصوات هؤلاء الداعمين، ليتضح فيما بعد بأنهم تعرضوا لضغوط من قبل الدولة التي يقيمون على أراضيها، بأن ذلك سوف يعرضهم وأموالهم للخطر وأن عليهم السكوت والحياد.

ويبرز لنا في هذا الجانب الكثير من الأسماء المهمة في عالم الأعمال، منهم وليد الزعبي الذي تلاشى من المشهد السياسي والاقتصادي الداعم للثورة منذ العام 2014، وموفق القداح الذي أطلق تصريحات في البداية توحي بدعمه للثورة، ثم خبا صوته تماماً، ونفس الشيء رجل الأعمال الدمشقي عماد غريواتي الذي وصل إلى الإمارات في العام 2012 بناء على موقف سياسي من القمع الذي يمارسه النظام السوري بحق الثورة، لكن أخباره تلاشت منذ ذلك التاريخ.

ولابد أن نستذكر في هذا المجال مجلس رجال الأعمال الذي تم تشكيله في الإمارات من عدد كبير من رجال الأعمال السوريين المقيمين هناك، والذي يضم تشكيلة واسعة من كل المحافظات السورية، وكان يهدف لدعم ثورة الشعب السوري، وبالذات المناطق المنكوبة والمخيمات، فهو الآخر تعرض لضغوطات من قبل دولة الإمارات، إلى أن أوقفت نشاطه بالكامل، ولم يعد أحد يسمع شيئاً عن أخباره منذ العام 2014.

ولم يتوقف دور الإمارات عند هذا الحد، فهي بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية، لعبت دوراً سيئاً في دعم ميلشيات عسكرية بتوجيه من واشنطن، والتي كانت مهمتها مقاتلة كل الكتائب المناهضة للنظام السوري وتسعى لإسقاطه. وعلى رأسها ميلشيات "قسد" وغيرها من الميليشيات العشائرية التي لم يكن يعرف أحد على وجه التحديد ما الهدف من تشكيلها.

وفي هذا الصدد، أشار ناشطون، إلى أن مؤتمرات العشائر التي عقدت في العام 2013 في الشمال السوري، كانت بتمويل إماراتي، وكانت تهدف لتحييد زعماء العشائر عن الخوض في إسقاط النظام السوري، عبر إغرائهم بالأموال من أجل أن يبتعدوا عن المشهد السياسي والعسكري للثورة.

ونأتي للنقطة الأهم والأبرز، وهو خالد المحاميد، رجل الأعمال وأداة الإمارات الأبرز لإجهاض الثورة السورية.. فقد استطاعت فرضه في قمة هرم المعارضة السياسية، وهو الذي لعب دوراً كبيراً في إنهاء الثورة والمعارضة عبر تقديم كل التنازلات للنظام والروس، وتسليمهم المناطق السورية، الواحدة تلو الأخرى، ثم عندما انتهى دوره بتسليم المنطقة الأهم، وهي درعا، قدم استقالته ليتفرغ إلى أعماله الاقتصادية والتجارية.

كل ذلك يشير إلى أن الإمارات، لم تكن يوماً تقف في صالح الثورة السورية، وأن مشروعها الأساس في المنطقة، كان يهدف إلى إجهاض كل ثورات الربيع العربي، بدءاً من مصر، ومروراً بليبيا وتونس واليمن، وانتهاء بسوريا.. وهو على ما يبدو أنها استطاعت تحقيقه، لتنتقل إلى المرحلة الأخرى من هذا الدور، وهو اللعب على المكشوف.