بعد الانتخابات البلدية التركية.. هل بدأ التضييق القانوني على السوريين؟
- بواسطة خاص - اقتصاد --
- 13 نيسان 2019 --
- 0 تعليقات
أنذرت ولاية كلس جنوبي تركيا، أصحاب المحال السورية غير المرخصة بالإغلاق، ممهلة إياهم أسبوعاً واحداً للحصول على رخصة من البلدية.
جاء ذلك، بعد مضي أيام قليلة على تسلم رئيس بلدية كلس الجديد محمد عبدي بولات، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، مهام عمله رسمياً.
ويهدد هذا الطلب بإغلاق الكثير من المحال الصغيرة، لا سيما عند النظر إلى التكلفة الكبيرة للترخيص، فضلاً عن الرسوم والضرائب الشهرية والسنوية المرتفعة التي تترتب على أصحاب المحال المرخصة.
وأكد أحد أصحاب المحال لـ"اقتصاد" أنه مضطر لإغلاق متجره، بدلاً عن تحمل الخسائر الكبيرة في حال قرر المضي في الترخيص.
وأوضح التاجر، أن "أرباح بيع المواد الغذائية بالمفرق هي أرباح محدودة"، متسائلاً "كان تأمين الإيجار الشهري شغلنا الشاغل، فكيف الآن ونحن سندفع الضرائب والرسوم للمالية بشكل شهري وسنوي".
وقال "القرار وضعنا بين خيار رفع الأسعار والمضي في الترخيص، وبين الإغلاق"، معرباً عن أمله بأن لا يتم تطبيق القرار.
من جانبه أرجع الكاتب الصحفي التركي، عبدالله سليمان أوغلو، القرار الذي بدأت البلديات بتطبيقه في غالبية الولايات التركية، إلى رغبة الدولة التركية بجعل نشاط السوريين المقيمين في أراضيها قانونياً.
وقال لـ"اقتصاد"، إن "كثرة الشكاوى من الأتراك، وحديثهم عن تمييز في المعاملة بينهم وبين السوريين، وتحديداً عن عدم عدالة في دفع الضرائب، أرغم أصحاب القرار على المضي في هذه القرارات، وعدم غض النظر عن السوريين".
وتتطلب إجراءات الترخيص، إنشاء شركة تجارية، ومن ثم استخراج إذن عمل، بكلفة تقدر بنحو 1500 ليرة تركية.
وبهذا الصدد يؤكد أوغلو، أن السوري غير ملزم بدفع قيمة تأمين "صاحب العمل" (سيكورتا) البالغة 800 ليرة شهرياً، ويبقى عليه دفع ضريبة الفرد الاستهلاكي، وهذه تحدد قيمتها من خلال قيمة الفواتير المالية الرسمية، وكذلك دفع 100 ليرة تركية شهرياً للمحاسب المالي عن الشركة الذي يقوم بإدخال البيانات المالية الشهرية للشركة.
وأشار أوغلو، إلى قيام بعض المنظمات السورية في ولايات غازي عنتاب وإسطنبول بدفع تكاليف الترخيص، مثل "المنتدى الاقتصادي السوري".
وسابقاً كانت السلطات التركية تتغاضى عن مشاريع السوريين الصغيرة ولا تطالبهم بالأوراق واستخراج الرخصة، غير أن نتائج الانتخابات البلدية التي أجريت أواخر الشهر الماضي، وتراجع حزب العدالة والتنمية، وعوامل أخرى ساهمت في تغير النظرة للسوريين.
الناشط المهتم بقضايا اللاجئين السوريين في تركيا، يوسف الملا، أعرب عن أمله في أن تستمر الحكومة التركية بمراعاة السوريين على أراضيها، وقال لـ"اقتصاد": "لكن تركيا دولة قانون، وهذا يتيح للولايات فرض القوانين على السوريين، شأنهم شأن غيرهم".
جاء ذلك، بعد مضي أيام قليلة على تسلم رئيس بلدية كلس الجديد محمد عبدي بولات، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، مهام عمله رسمياً.
ويهدد هذا الطلب بإغلاق الكثير من المحال الصغيرة، لا سيما عند النظر إلى التكلفة الكبيرة للترخيص، فضلاً عن الرسوم والضرائب الشهرية والسنوية المرتفعة التي تترتب على أصحاب المحال المرخصة.
وأكد أحد أصحاب المحال لـ"اقتصاد" أنه مضطر لإغلاق متجره، بدلاً عن تحمل الخسائر الكبيرة في حال قرر المضي في الترخيص.
وأوضح التاجر، أن "أرباح بيع المواد الغذائية بالمفرق هي أرباح محدودة"، متسائلاً "كان تأمين الإيجار الشهري شغلنا الشاغل، فكيف الآن ونحن سندفع الضرائب والرسوم للمالية بشكل شهري وسنوي".
وقال "القرار وضعنا بين خيار رفع الأسعار والمضي في الترخيص، وبين الإغلاق"، معرباً عن أمله بأن لا يتم تطبيق القرار.
من جانبه أرجع الكاتب الصحفي التركي، عبدالله سليمان أوغلو، القرار الذي بدأت البلديات بتطبيقه في غالبية الولايات التركية، إلى رغبة الدولة التركية بجعل نشاط السوريين المقيمين في أراضيها قانونياً.
وقال لـ"اقتصاد"، إن "كثرة الشكاوى من الأتراك، وحديثهم عن تمييز في المعاملة بينهم وبين السوريين، وتحديداً عن عدم عدالة في دفع الضرائب، أرغم أصحاب القرار على المضي في هذه القرارات، وعدم غض النظر عن السوريين".
وتتطلب إجراءات الترخيص، إنشاء شركة تجارية، ومن ثم استخراج إذن عمل، بكلفة تقدر بنحو 1500 ليرة تركية.
وبهذا الصدد يؤكد أوغلو، أن السوري غير ملزم بدفع قيمة تأمين "صاحب العمل" (سيكورتا) البالغة 800 ليرة شهرياً، ويبقى عليه دفع ضريبة الفرد الاستهلاكي، وهذه تحدد قيمتها من خلال قيمة الفواتير المالية الرسمية، وكذلك دفع 100 ليرة تركية شهرياً للمحاسب المالي عن الشركة الذي يقوم بإدخال البيانات المالية الشهرية للشركة.
وأشار أوغلو، إلى قيام بعض المنظمات السورية في ولايات غازي عنتاب وإسطنبول بدفع تكاليف الترخيص، مثل "المنتدى الاقتصادي السوري".
وسابقاً كانت السلطات التركية تتغاضى عن مشاريع السوريين الصغيرة ولا تطالبهم بالأوراق واستخراج الرخصة، غير أن نتائج الانتخابات البلدية التي أجريت أواخر الشهر الماضي، وتراجع حزب العدالة والتنمية، وعوامل أخرى ساهمت في تغير النظرة للسوريين.
الناشط المهتم بقضايا اللاجئين السوريين في تركيا، يوسف الملا، أعرب عن أمله في أن تستمر الحكومة التركية بمراعاة السوريين على أراضيها، وقال لـ"اقتصاد": "لكن تركيا دولة قانون، وهذا يتيح للولايات فرض القوانين على السوريين، شأنهم شأن غيرهم".
أخبار ذات صلة
التعليق