يستفيد منه لاجئون سوريون.. قانون ألماني جديد، لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض

أقرت الحكومة الألمانية قبل يومين قانوناً جديداً باسم "قانون الأسرة القوي"، يقضي بزيادة المساعدات الحكومية المقدمة للأسر ذات الدخل المنخفض، وكذلك المساعدات المقدمة للأطفال في المدارس.

ونشرت جريدة zeit online الألمانية، تفاصيل القانون. (للإطلاع على تفاصيل القانون من المصدر اضغط هنا)

وقال الناشط الحقوقي، المقيم في ألمانيا، فادي موصللي، في حديث خاص لـ "اقتصاد"، إن القانون يأتي في إطار خطة الحكومة لدعم الأسر التي تحصل على دخول منخفضة، وكذلك الأسر التي ماتزال تتلقى المساعدات الاجتماعية.

وبحسب موصللي، الذي اطلع على القانون الجديد، فإنه يقضي بزيادة المساعدات المقدمة لأصحاب الدخل المنخفض الذين لديهم أطفال، وهي المساعدات التي تعرف في ألمانيا باسم kinderzuschlag، من 170 يورو الى 185 يورو للطفل الواحد في بداية شهر تموز من العام 2019.

وأضاف موصللي أن القانون الجديد نص كذلك على زيادة المساعدات الحكومية للأسر التي لديها أطفال ومازالت تتلقى مساعدات اجتماعية من الحكومة الألمانية، تمثلت في زيادة مبلغ المساعدة المدرسية الذي تقدمه الحكومة الألمانية قبل بداية افتتاح المدارس ليساعد الأسر على شراء الاحتياجات المدرسية لأطفالهم والتي تسمى ألمانيا بـ Bildungs- und Teilhabepaket، وبموجب القانون الجديد تم رفع المبلغ من 100 يورو إلى 150 يورو للطفل الواحد بدءاً من شهر آب العام 2019 وهو الشهر الذي تقدم فيه عادة الحكومة الألمانية تلك المساعدة للأسر التي لديها أطفال في المدارس.

ونص القانون الجديد على رفع المساعدة المقدمة للأطفال الذي يرغبون بدخول النوادي الثقافية والموسيقية والرياضية إلى 15 يورو بدلاً من 10 يورو للطفل الواحد.

كما ورد في القانون الجديد وجوب تقديم وجبات الغداء للأطفال في المدارس بشكل مجاني، ويشمل ذلك الأطفال في المدارس وفي رياض الأطفال، بالإضافة إلى تحمل الحكومة تكاليف المواصلات العامة لهؤلاء الأطفال.

وحول سريان هذا القانون على اللاجئين بما فيهم اللاجئون السوريون، نوه النائب في برلمان مقاطعة مكلنبورغ فوربومرن ومفوض شؤون الهجرة والاندماج فيها، الدكتور إبراهيم النجار، بأن القانون الجديد يسري على جميع الأسر التي تتلقى مساعدات اجتماعية من الحكومة الألمانية، سواء كانوا من الألمان أو من الأجانب أو اللاجئين المقيمين.

ووفق النجار فإن القانون الجديد يستفيد منه أكثر من 4 ملايين طفل في ألمانيا بغض النظر عن جنسيتهم، ممن هم في المدارس ورياض الأطفال، ويرفع عن عاتق الأسر تكاليف وجبات الغداء المدرسية والمواصلات العامة التي كانت سابقاً ترهق كاهل هذه الأسر. ونص القانون على تحمل الحكومة الألمانية لتلك المصاريف، الأمر الذي قد يساهم مستقبلاً في رفع مستوى دخل هذه الأسر ويحقق الرفاه الاجتماعي لها.