نظرة فاحصة- ما مدى تأثير العقوبات الأمريكية على شركة "سكسوك" للصرافة؟

ورد اسم شركة "سكسوك" للصرافة والحوالات المالية ضمن تقرير وزارة الخزانة الأمريكية الصادر في 11 أيلول الحالي. العقوبات تحظر جميع الممتلكات والمصالح المتعلقة بالأشخاص والكيانات المستهدفة الموجودة في الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أميركيين، كما يجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها. لكن مصادر من داخل وخارج الشركة قالت إن هذه العقوبات لن تؤثر على عمل الشركة التي تمتلك مكاتب في تركيا ولبنان وأوروبا والشمال السوري.

وقال صرّاف يدير أحد مكاتب الشركة في إدلب لـ "اقتصاد": "لا صحة لهذه العقوبات أعتقد أن وضع اسم الشركة ضمن هذه اللائحة خطأ في ترجمة البيان".

وبينما بدا حديث هذا الصرّاف غريباً وأقرب إلى نفي التهمة الأمريكية، اعترف صرّاف آخر يدير أحد فروع (سكسوك) في ريف إدلب، بوجود عقوبات، لكنها "ستكون بسيطة وغير مؤثرة"، على حد قوله.

وقال "عبد الرحمن درويش"، وهو صرّاف في منطقة جنديرس بريف عفرين، إن "الشركات التي ذكرت ضمن لائحة العقوبات -ومن بينها سكسوك- لن تتوقف عن العمل".

وأشار خلال حديث لـ "اقتصاد" إلى أن جميع مكاتب الحوالات الخاصة بسوريا غير مرخصة في تركيا، وتتعرض هذه المكاتب لحملات دهم بشكل مستمر وأحياناً توقف إدارة الشركات على ذمة التحقيق ويطلب منها بيانات تتعلق بالأموال المستلمة والمحولة.

الضرر خفيف

من المتوقع زيادة أجور الحوالات نتيجة المخاطرة الكبيرة التي سيتعرض لها أصحاب شركات التحويل لأن هذه العملية غير نظامية وتتم عبر التهريب.

ويعتقد صرافون ومنهم "عبد الرحمن درويش" أن بإمكان شركات الصرافة التي تتعرض للعقوبات الأمريكية استعمال الحيلة لتجنب هذه العقوبات.

وعلى أي حال لن تتضرر مصالح شركات الصرافة في تركيا إلا إذا أرادت الحكومة التركية عدم غض النظر عن تعاملاتها المالية غير النظامية.

في حين سيتم حظر جميع المعاملات المالية التي يقوم بها أشخاص أميركيون أو داخل الولايات المتحدة تتضمن أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين.

ونظراً لكون هذه الشركات غير مرخصة وعمليات التحويل المالي التي تقوم بها غير نظامية، فمن المفترض ألا تخضع الأموال المحولة عن طريقها لتدقيق أمني مهما كانت كبيرة.

وأكبر ضربة قد تتعرض لها شركة سكسوك وغيرها من الشركات السورية تتعلق بمدى استمرار الحكومة التركية في التغاضي عن أعمالها على الرغم من صدور بيان وزارة الخزانة الأمريكية ووضع بعضها ضمن لائحة العقوبات.

وقالت وسائل إعلامية إن الاستخبارات التركية نفذت حملة دهم لـ 27 مركزاً تابعاً لشركة "الهرم"، موزعاً على ثماني مدن.

وأسفرت عمليات الدهم وفقاً للتقارير عن اعتقال 22 شخصاً ومصادرة 450 ألف ليرة تركية، و250 ألف دولار، و19 ألف يورو، والسبب هو ثبوت تورط هذه الشركة بتحويل أموال لتنظيم "الدولة الإسلامية"، حسب وصف وسائل الإعلام تلك.

"سكسوك" مستمرة

وقال مصدر من شركة سكسوك لـ "اقتصاد": "لم تتعرض الشركة لأي ضغوطات في تركيا أو غير تركيا".

وغيّرت شركة سكسوك اسمها في تركيا إلى (كوين)، بينما لا تزال تحافظ على الاسم السابق في الداخل السوري.

وعلى مدار سنوات من العمل في مجال الصرافة وتحويل الأموال اكتسبت شركة "سكسوك" شهرة كبيرة لاسيما في الجيب الواسع الذي يسيطر عليه الثوار.

ويخشى معظم العاملين في الشركة من الحديث إلى الإعلام. وقال أحد صرافي الشركة: "الإعلام هو السبب في وضعنا ضمن لائحة العقوبات".

وقال مصدر مطلع على سوق الحوالات في سوريا وتركيا لـ "اقتصاد"، إن عدداً من مكاتب شركة "سكسوك" توقف عن العمل بالفعل، وذلك خوفاً من الملاحقة الأمنية بعد وضع اسم الشركة ضمن اللائحة الأمريكية.

وأكد المصدر أن عدداً من المكاتب أوقفت التعامل مع الشركة في تركيا وأوروبا لنفس السبب.

حوالات مالية لـ "مهاجرين"

لا يمكن التأكد من تورط الشركة في تحويل أموال لتنظيم "الدولة الإسلامية" أو أي من عناصره، لاسيما بعد زوال نفوذ الأخير، وتحوله إلى خلايا سرية تعمل في الخفاء.

ويعترف أحد العاملين في الشركة داخل سوريا بقيام الشركة بتحويل أموال لمهاجرين لكنهم لا ينتمون لتنظيم "الدولة الإسلامية"، بل يعملون ضمن مجموعات وسرايا اعتاد المقاتلون غير السوريين على الانضمام إليها.