1000 ليرة وعقود إيجار، تشعل خلافاً في بنش.. فما هي التفاصيل؟

1000 ليرة سورية، وعقود إيجار، كانت سبباً لخلاف محتدٍ بين لجنة مهجري حي القابون في مدينة بنش، بريف إدلب، وبين المجلس المحلي للمدينة. وحاول "اقتصاد" الإطلاع على تفاصيل وأسباب هذا الخلاف، ونقل وجهة نظر كل طرف فيه.

وروى الحاج "أبو سومر سكرية"، مسؤول لجنة مهجري حي القابون، في تصريحات خاصة لـ "اقتصاد"، تفاصيل الخلاف بين اللجنة وبين المجلس المحلي لمدينة بنش، فقال: "يوجد في مدينة بنش 110 عائلات من مهجري حي القابون يحصل 30 منها فقط بالتناوب شهرياً على معونات إنسانية عبارة عن سلات غذائية تقدم من قبل المجلس المحلي.

في البداية كان المجلس المحلي يطالب العائلات الذين سيتلقون تلك السلات بمبلغ 1000 ليرة سورية عن كل عائلة تحت مسمى  (ضريبة نظافة)، ليتطور الأمر بعدها لتصبح تحت مسمى (جباية) أو (ضريبة إجبارية) مقابل الحصول على السلة، ويرافقها عقد إيجار تقدمه كل عائلة من العوائل التي ستحصل على سلّة.

ويكمل "أبو سومر" قائلاً: "عند سؤال المجلس المحلي عن ماهية تلك الـ 1000 ليرة، وسبب فرضها على المهجرين، كانت الإجابة بطريقة قاسية"، على حد وصفه، وعلى الشكل التالي: "أوامر من فوق"، كما أضاف المجلس المحلي بأن العائلات التي لن تقوم بدفعها لن تحصل على السلّة، حسبما نقل "أبو سومر".

 أما بخصوص عقد الإيجار، فقد احتج الأهالي على طلبه بحجة صعوبة ذلك، فمنهم من يقيم بالمجان والمقيم بالمجان لا يستطيع الحصول على عقد، ومنهم من يملك عقد إيجار قامت بتوقيعه منظمات إنسانية، أما القسم المتبقي فقد احتج على رفض أصحاب المنازل الأصليين كتابة عقد إيجار نظامي، حيث زاد "طلب عقد الايجار"، على حد وصف "أبو سومر"، من صعوبة الموقف في الحصول على سلات غذائية لتلك العائلات.

وتابع "أبو سومر": "بعد أيام من اللقاء الأول ذهبت مع عدد من شبان الحي للقاء رئيس المجلس للاعتراض على دفع (الضريبة) فما كان من رئيس المجلس إلا أن طلب من الشبان الذين رافقوني الانتظار في المكتب الآخر، بحجة أن الاجتماع لم يتم الترتيب له بطريقة غير لبقة، على حد وصفه".

بدوره، تواصل "اقتصاد" مع رئيس المجلس المحلي لمدينة بنش، "عبد الحميد الأسعد"، لاستطلاع وجهة نظر الطرف الآخر في الخلاف، فأجابنا "الأسعد" على تساؤلاتنا بالشكل الآتي: "أما حصر عدد السلات الغذائية بما يتراوح ما بين 30 إلى 40 سلّة، فكان بناء على طلب المنظمات التي تقوم بتوزيع تلك السلل حيث تشترط المنظمات تسليم تلك الحصص للمهجرين الذين تركوا منازلهم في الأشهر الثلاثة الأخيرة، أما مبلغ الألف ليرة التي يتوجب على العائلة دفعها فلا علاقة للمجلس بها، إنما كانت بناء على أمر وجهته حكومة الإنقاذ للمجالس المحلية في المنطقة".

أما عن سبب طلب عقود الإيجار، فكان رد "الأسعد" واضحاً بقوله: "من حقنا طلب عقود إيجار للمهجرين المقيمين في المدينة لحصر أعدادهم حيث تكررت في الآونة الأخيرة عملية قدوم عائلات من مدن وبلدات أخرى في مدينة إدلب وريفها، إلى بنش، في اليوم الذي يقوم فيه المجلس بتوزيع المعونات الإغاثية، وهم يحصلون أساساً على مساعدات من المجالس في مدن وبلدات إقامتهم الأصلية، يضاف إلى ذلك وجوب تثبيت إقامة المهجرين لحصر أعدادهم ولمساعدة الهيئات الأمنية في ضبط الأمن، وتثبيت أعداد المقيمين في كل مدينة".

أما عن رفض بعض أصحاب المنازل كتابة عقد إيجار للعائلة المقيمة في المنزل، فقد أكد "الأسعد" طلبه من مسؤول لجنة مهجري القابون تبليغ المجلس المحلي عن تلك الحوادث في حال وقوعها، وتعهد باسم المجلس المحلي بحلّها، وإتمام كتابة عقود الإيجار.
 
وتحدث "الأسعد" لـ "اقتصاد" أيضاً عن تفاصيل الاجتماع الأخير الذي جرى بينه وبين اللجنة التي ذهبت للقائه، فقال: "الطريقة التي تحدثوا بها لم تكن تليق بمهجرين تركوا بيوتهم وانتقلوا إلى مكان آخر بحثاً عن الأمان، فكل منا عاش تجربة النزوح وعلى النازح احترام أهالي وإدارة البلدة المضيفة".

وأكد "الأسعد" أن المعاملة التي يتلقاها المهجرون من كافة المناطق في مدينة بنش تعتبر الأفضل مقارنة ببقية المناطق حيث يقيم حوالي 90% من أولئك المهجرين سواء من حي القابون أو غيره، في بيوتٍ بالمجان، وبذلك يتوجب علينا كأبناء مدينة ومهجرين على حد سواء، التكاتف، كما قال "الأسعد".

يُذكر أن مدن "بنش وأريحا وإدلب المدينة" كانت من أكثر المدن التي استقبلت مهجرين من مناطق العاصمة دمشق وأرياف حمص وحماة الشماليين.