لبنانيون يحتجون على سياسات البنك المركزي وسط أزمة حادة

نظم عشرات المحتجين اعتصاما خارج بنك لبنان المركزي ومبنى جمعية البنوك اللبنانية يوم الخميس للاحتجاج على سياسات البنوك وسط ضوابط غير مسبوقة على رأس المال.

دعا محتجون المواطنين إلى التوقف عن سداد قروضهم وضرائبهم وطالبوا بإعادة جدولة مدفوعات القروض بعد تعديل أسعار الفائدة.

فرضت البنوك قيوداً أسبوعية على عمليات السحب بالدولار الأمريكي وسط نقص في السيولة ومع مواجهة البلاد لأسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و 1990. كانت البلاد بدون رئيس وزراء منذ أن أجبرت الاحتجاجات الجماهيرية المستمرة سعد الحريري على الاستقالة في 29 أكتوبر/ تشرين أول.

في الوقت نفسه، تزايدت عمليات تسريح العمالة وأصبح خفض الرواتب هو القاعدة وتصاعدت الأسعار بسرعة.

أبلغ محافظ البنك المركزي رياض سلامة الصحفيين يوم الخميس أن البنك سوف يحقق في جميع التحويلات المصرفية التي تمت في عام 2019، في إشارة إلى التقارير الأخيرة التي تفيد بأن كبار السياسيين سُمح لهم بتحويل أموال إلى الخارج رغم فرضهم قيوداً غير مسبوقة على التحويلات والسحوبات على المودعين العاديين.

قال سلامة "نأمل أن تتحسن أحوال البلد حتى يتحسن الاقتصاد"، بدون التعليق مباشرة على الضوابط التي تفرضها البنوك، والتي يقول العديد من الخبراء إنها غير قانونية.