في السويداء.. شركات نقل ترفع التسعيرة 40%، والنظام آخر من يعلم

ليست المرة الأولى التي تُفاجئ فيها الفتاة الجامعية "ليلى"، بتسعيرة جديدة للمواصلات، ففي منتصف العام الماضي تلقت صدمة كبيرة بعد قرار يمنع وقوف البولمانات المخصصة للنقل العام بين "دمشق - السويداء" أمام المدينة الجامعية في منطقة المزة.. والفارق بين الصدمتين أن الأخيرة صادرة عما وصفتهم بتجار أزمات، أما الأولى فكانت صادرة بقرار رسمي عن دوائر نظام الأسد والتي كبدتها بقرارها -كما تقول- ثلاثة أضعاف أجرة البولمان نظراً لبعد المسافة بين المواقف والمدينة الجامعية.

رفعت شركات النقل الخاصة بين محافظتي "دمشق - السويداء" أسعار تذاكرها بنسبة 40% عن التسعيرة الرسمية البالغة 600 ليرة سورية، و25% عن التسعيرة المتعارف عليها منذ مطلع العام الماضي 750 ليرة سورية.

يعمل على خط نقل "دمشق - السويداء" ثلاث شركات سياحية خاصة "التوفيق - الشهباء -الأخوية"، ويبدو أنّها متفاهمة فيما بينها كونها حددت السعر الجديد في وقتٍ واحدٍ، بحسب ما قاله لـ "اقتصاد"، "أبو فارس"، أحد أبناء مدينة السويداء، الذي يضطر لمراجعة مشفى الأطفال أسبوعياً لعلاج طفله المريض.

وأضاف أنّ اتفاق الشركات مؤشر سلبي وظاهرة خطيرة كونها تنتهز قلّة الشركات وتحد من التنافس الذي من المفترض أن يخدم المواطنين.

بالرغم من تحديد وزارة التجارة الداخلية في نظام الأسد تسعيرة النقل بـ 5،5 ليرة سورية لكل كيلو متر واحد، إلّا أنّها تجاهلت تسعيرة شركات البولمان السابقة البالغة 750 ليرة، وذات الأمر يتكرر حالياً برفع الشركات سعر التذكزة إلى 1000 ليرة سورية دون الاكتراث بأعباء ومشقات الناس، فيما تبقى دوائر التموين والتجارة الداخلية والمحافظة وحماية المستهلك في حالة سبات عميق كما العادة.

رفع أجرة النقل دون استناد قانوني أثار موجة انتقادات غاضبة في السويداء، لا سيما وأنها تزامنت مع اقتراب الامتحانات الجامعية وفقاً لـ "ليلى"، التي ترى الأمر استغلالاً لحاجة الطلبة الماسة في الوصول إلى جامعاتهم مع انعدام كافة البدائل. وتُؤكد أنّ الشركات ما زالت تستلم مستحقاتها من المازوت المدعوم، الأمر الذي يُبطل أبرز ذرائع أصحاب الشركات الذين يرمون أسبابهم على شح وارتفاع أسعار المحروقات في السوق السوداء إضافةً إلى ارتفاع ثمن الزيوت وقطع الغيار والتبديل والإطارات وتكاليف الصيانة الدورية.

أبو فارس أشار أنّ ارتفاع الأجرة أمر منطقي جداً في الظروف الاقتصادية التي تعيشها سوريا بعد أن بلغ سعر الدولار الأمريكي الواحد 1000 ليرة، لكن من غير المنطقي ترك الأمر من الجهات المعنية الرسمية دون قوننة لتبدو شريكةً مع أهواء القطاع الخاص الجائر في ابتزاز المواطنين الذين كانوا المصدر الرئيسي لمعرفة الدوائر الرسمية برفع سعر التذكرة، منوهاً بأن السكان لن يستطيعوا تحمل الأجرة الجديدة.

وتبلغ غرامة مخالفة تقاضي أجور زائدة 25 ألف ليرة سورية، وفقاً لقانون المرور المعمول به منذ سنوات في سوريا.

وتتفق "ليلى" مع "أبو فارس" على ضرورة مقاطعة شركات النقل الخاصة في السويداء من قبل الفئات الأكثر تضرراً "طلاب جامعات ومعاهد ومرضى وموظفين"، والدفع للحد من إجراءات الشركات غير المنضبطة قانونياً وتجاهل الجهات الرقابية الرسمية.