سعرها أغلى من المحلية.. بطاطا مصرية تُباع في سوريا

ليست المرة الأولى التي يتناول فيها الإعلام الموالي دخول بعض السلع إلى السوق السورية تهريباً أو عبر وسطاء محليين يعملون بالشراكة مع بعض المسؤولين تحت شعارات توفير السلع المفقودة، فيما تصدر قرارات منعها، تحت شعارات معاكسة، كدعم المنتج الوطني.

وفي هذا الصدد نشر أحد الاعلاميين الموالين صوراً من مدينة حماة- منطقة الغاب، لأكياس البطاطا المصرية التي دخلت البلاد متسائلاً عن كيفية دخولها بالرغم من قرارات عدم السماح.

وجاء في المنشور: "بعد قرار اللجنة الاقتصادية بعدم السماح باستيراد البطاطا لحماية الإنتاج المحلي وكفايته.. كيف دخلت البطاطا المصرية إلى الأسواق السورية..!؟".

وتابع صاحب المتشور مستغرباً أن يكون سعر الكيلو المنتج محلياً أرخص من المستورد: "سؤال برسم المعنيين.. كيلو البطاطا المصرية يباع حاليا بـ ٤٥٠ ليرة.. بينما البطاطا المحلية لم يتجاوز الـ ٤٠٠..!؟".

أحد المعلقين على المنشور ذهب أبعد من ذلك في تفصيل الحالة السورية الفاسدة وتحديداً ما يخص دور مؤسسة إكثار البذار، فكتب: "اتخيل بيعت البذار للتجار وبدورهم باعوها للفلاح.. مؤسسة اكثار البذار تلعب دور الوسيط البازرجي".

وعادة ما كانت تدخل البطاطا المصرية في نفس الفترة الزمنية تحت عناوين كسر الأسعار المرتفعة في السوق المحلية وتأمين المنتج للمواطنين. وفي شباط الماضي أعلن عن دخول 1200 طن وهي جزء من صفقة تصل إلى 25 ألف طن وفق تصريحات رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية.

وأما أسباب الاستيراد، فهي حسب مسؤول زراعي في حكومة النظام، تعود إلى قلة إنتاج العروة الخريفية بسبب إحجام المزارعين عن زراعة البطاطا نتيجة خسارتهم العام الماضي.

وفي اتصال لـ "اقتصاد" مع أحد الإعلاميين في دمشق للاستفسار عن مدى إقبال السوريين على البطاطا المصرية، قال: "الفارق السعري لا يبدو كبيراً بين المحلي والمستورد ولهذا يتم الاقبال عليها بالرغم من اختلاف نكهتها أحياناً كما يشكو البعض، ولا بد من الاعتراف بتعثر زراعة البطاطا في مناطق عدة نتيجةعدم الاستقرار الأمني كما في درعا مثالاً، وهناك أسباب أخرى ناتجة عن ارتفاع تكلفة الإنتاج كون البذار تباع بسعر غالٍ للفلاح عبر وسطاء بينه وبين مؤسسة البذار، وارتفاع أسعار الوقود وعدم ثبات الكهرباء".