جردة لما قاله وزير الطاقة تحت قبة مجلس الشعب

واستند موقع "اقتصاد" إلى تقرير وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" وإلى تقرير لـ "الإخبارية السورية"، ليقدّم جردة للنقاط التي ذكرها الوزير البشير خلال تصريحاته تحت قبة المجلس.

• قطاع الطاقة يواجه تحديات كبيرة أهمها غياب قواعد البيانات وتأمين النفط الخام وقطع التبديل وما يتطلبه من تأمين قطع أجنبي.

·        الوزارة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط خلال عام 2028.

·        إنتاج الغاز يحتاج إلى نحو سبع سنوات ليصل إلى مستويات مرضية.

·        الوزارة تحمل إرثاً ثقيلاً من مخلفات النظام البائد، وتعمل على قيادة القطاع نحو الاستدامة عبر تنويع المصادر والحوكمة وتعزيز دور سوريا كممر للطاقة.

·        إحداث ثلاث شركات ضمن الوزارة، هي الشركة السورية للكهرباء والشركة السورية للبترول والشركة السورية للتعدين، وهي شركات مملوكة للدولة ويمكن إتاحتها لاحقاً للاكتتاب وطرح الأسهم.

·        إحداث الشركات القابضة لا يعني التوجه نحو خصخصة قطاع الطاقة، وجميع الشركات التابعة للوزارة مملوكة للدولة.

·        العمل على الانتقال من العمل الورقي إلى منظومة رقمية متكاملة لأتمتة المعاملات وربط الجهات وقواعد البيانات في الوزارة.

·        يوجد في سوريا 78 حقلاً نفطياً.

·        الإنتاج المحلي من النفط يبلغ 112 ألف برميل يومياً، مع فجوة بنحو 200 ألف برميل يجري شراؤها من الخارج.

·        تبلغ قدرة التكرير 150 ألف برميل يومياً، وتستورد سوريا مشتقات نفطية بمعدل 150 ألف برميل يومياً.

·        أغلقت الوزارة عدداً من آبار النفط مؤقتاً بهدف إعادة تأهيلها وإعادة تشغيلها بما يضمن سلامة المواطنين.

·        ارتفاع إنتاج الغاز من نحو 6 ملايين متر مكعب إلى 8 ملايين متر مكعب، في حين تحتاج سوريا إلى 24 مليون متر مكعب، والعمل جارٍ لحفر آبار جديدة لزيادة الإنتاج.

·        سوريا تحتاج إلى نحو 24 مليون متر مكعب من الغاز لتشغيل جميع محطات توليد الكهرباء الجاهزة.

·        شراء 6.3 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً، بما يعادل نحو 140 مليون دولار شهرياً، من أذربيجان ومن سفينة موجودة في ميناء العقبة الأردني.

·        ارتفاع عدد السيارات في سوريا من 2.5 مليون إلى 3.6 ملايين سيارة أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الوقود.

·        يبلغ الاحتياج اليومي 12 مليون لتر من المازوت و8 ملايين لتر من البنزين، بينما يبلغ متوسط استهلاك الفيول 8500 طن لمحطات التوليد والصناعة و1300 طن من الغاز المنزلي.

·        احتياجات سوريا النفطية ارتفعت بعد دخول مناطق جديدة ضمن نطاق تزويد الوزارة.

·        ارتفاع أسعار الغاز عالمياً خلال الفترة الأخيرة زاد من أعباء وزارة المالية لتأمين احتياجات توليد الكهرباء.

·        حافظت الوزارة على مصفاة حمص رغم حالتها الفنية السيئة إلى حين إحداث مصافٍ جديدة.

·        إجراء عمرة كاملة لمصفاة بانياس بسبب حالتها ‏الفنية التي باتت بحاجة ماسة إلى صيانة، وللحفاظ على سلامة العاملين فيها.‏

·        خط كركوك- بانياس متهالك وبوضع فني سيئ جداً، والعراق يعمل على إعادة تأهيله عبر تحالف شركات، وستستفيد سوريا منه كدولة عبور في حال تشغيله.

·        طلبت الوزارة عروض أسعار لإكمال الخط العربي القادم من الأردن، وتبلغ قيمة استكماله نحو ربع مليار دولار على حساب الشركة السورية للبترول.

·        تسجيل 22 اعتداء على الخطوط النفطية خلال العام الحالي، إضافة إلى اعتداءات على الخطوط الكهربائية والمائية، وأكد الوزير الحاجة إلى قوانين وعقوبات رادعة لوقفها.

·        أزالت الوزارة أزالت أكثر من 1400 تعدٍّ على خط نقل النفط الثقيل، وأنجزت 80 بالمئة من أعمال صيانته، على أن تنتهي منها خلال أسابيع قليلة.

·        نقل النفط بالصهاريج غير صحي لما يترتب عليه من آثار تتعلق بالفساد والتأثيرات الصحية والضغط على الطرق.

·        خزانات النفط في سوريا تحتاج إلى إعادة تأهيل، والعمل جار لمعالجة آثار التلوث البيئي وإيقاف الحراقات البدائية غير المجدية اقتصادياً.

·        تحتاج سوريا إلى 831 مليون دولار شهرياً لشراء النفط الخام والمشتقات النفطية، وتلجأ أحياناً إلى العقود بالتراضي في ظل الأزمة العالمية التي يعاني منها قطاع الطاقة.

·        تأمين القطع الأجنبي من أبرز التحديات التي تواجه الوزارة في تأمين المشتقات النفطية وشرائها.

·        تلعب آثار العقوبات دوراً سلبياً في ذلك.

·        تأخر تأمين القطع الأجنبي من قبل مصرف سوريا المركزي كان من أبرز أسباب عدم وصول النفط ومشتقاته المستوردة إلى سوريا.

·        توجه الوزارة نحو التعاقد مع الدول الصديقة المنتجة للمحروقات ريثما يتحقق الاكتفاء الذاتي، وإلى العمل على جلب استثمارات أجنبية من شركات كبرى لتطوير قطاع النفط والغاز، مع وجود مؤشرات واعدة بشأن إمكانات توسيع الإنتاج وزيادته.

·        الشركة السورية للبترول تساهم بشكل كبير في رفد موازنة الدولة وزيادة الأجور والمشاريع التنموية والاستثمارية.

·        كلفة لتر المازوت تبلغ 206 ليرات، ويباع بـ175 ليرة، ما يعني خسارة 31 ليرة في اللتر بعد الرفع الأخير للأسعار.

·        في قطاع الكهرباء، لدى سوريا 458 محطة تحويل و12 محطة توليد، خرج قسم كبير منها عن الخدمة بسبب ممارسات النظام البائد.

·        إنتاج الكهرباء عند تحرير سوريا كان يبلغ 915 ميغاواط، وكانت ساعات الوصل تصل إلى ساعة أو ساعتين يومياً، بينما يبلغ الإنتاج حالياً 3500 ميغاواط، ما رفع ساعات الوصل إلى 18 و20 ساعة في معظم المحافظات.

·        وقّعت الوزارة مذكرات تفاهم لإنشاء أربع محطات توليد غازية جديدة في عدد من المناطق، وبدأت العمل على محطة تشرين الحرارية ضمن الخطة الاستراتيجية لتوسيع قدرات التوليد.

·        احتياج سوريا من الكهرباء سيتضاعف عام 2030 نتيجة التنمية الاقتصادية، وعلى الوزارة العمل على زيادة التوليد وتحسين واقع الشبكات، لافتاً إلى أن مشاريع الطاقة الشمسية تحتاج إلى محطات تحويل وبنية تحتية يستغرق تأمينها وقتاً.

·        الاستهلاك الصناعي للكهرباء يعادل 40 بالمئة من استهلاك سوريا، واستمرارية الكهرباء للمنشآت الصناعية ضرورية لزيادة الاستثمارات وتعزيزها.

·        في مجال النقل الكهربائي، جرى تأهيل 8 بالمئة من خطوط الربط الإقليمي مع تركيا والأردن.

·        وقّعت الوزارة عقداً مع شركة سعودية لإجراء دراسة وبناء نظام قيادي وتحكم لإدارة الشبكة الكهربائية السورية بطريقة ذكية، بكلفة تقدر بنحو 60 مليون دولار.

·        ارتفاع الفاقد الكهربائي يعود إلى تهالك محطات التوليد والتحويل وشبكات النقل والتجاوزات على الشبكة.

·        بدأت الوزارة باستيراد عدادات ذكية للكهرباء والمياه للمساهمة في تخفيض الفاقد والضياعات وتسهيل عمليات الشحن والدفع والفوترة.

·        ستبدأ الوزارة هذا العام بتركيب 300 ألف عداد ذكي في دمشق وإدلب، على أن يتوسع تركيب العدادات ليشمل جميع المحافظات، موضحاً أنها ستعمل عبر البطاقة والواي فاي وشبكة الإنترنت، بالتوازي مع العمل على بناء مركز قيادي لإدارتها وقراءة الاستهلاك بدقة.

·        بدأت الوزارة بشراء الغاز لتلبية احتياجات المدن الصناعية والمنشآت السياحية والتجارية من الكهرباء، وتدفع 42 مليون دولار ثمناً للغاز المستخدم في توليد الكهرباء.

·        بلغت ديون شركة الكهرباء لصالح الشركة التي تشتري الغاز وتورده ملياراً و650 مليون دولار حتى أمس.

·        ضياعات الشبكة وتراجع الجباية ينعكسان على قدرة الشركة على سداد قيمة الغاز.

·        سعر الغاز المحدد بين الشركة السورية للبترول والكهرباء يبلغ 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بينما يجري شراء الغاز حالياً من الأسواق العالمية بنحو 22 دولاراً.

·        ارتفاع أسعار الغاز عالمياً يفرض خفض كميات الشراء بنحو مليوني متر مكعب، ما ينعكس على مستوى خدمة الطاقة الكهربائية.

·        الكهرباء المنزلية والصناعية والتجارية ما زالت مدعومة وفق التعرفة الحالية، وتبلغ نسبة الدعم 75 بالمئة للشريحة الأولى، و42 بالمئة للشريحة الثانية، و30 بالمئة للخطوط المعفاة من التقنين، و26 بالمئة للصناعي والتوتر العالي.

·        وأشار وزير الطاقة إلى اعتماد شريحة مدعومة بواقع 150 كيلوواط ساعي شهرياً للاستهلاك المنزلي، تبلغ تكلفة الكيلوواط الساعي فيها نحو 4.5 سنتات، لافتاً إلى أن فاتورة استهلاك 150 كيلوواط ساعي شهرياً تبلغ نحو 6.5 دولارات، ويكفي هذا الاستهلاك للإنارة.

·        في قطاع المياه، وضع خطة لبناء خمس محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في عدد من المحافظات، وإعادة خدمة المياه إلى 2.3 مليون شخص كانت مقطوعة عنهم لسنوات طويلة.

·        لدى سوريا 5700 مصدر للمياه ونحو 65 ألف كيلومتر من أطوال شبكات المياه، فيما يوجد 123 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.

·        معظم مياه الصرف الصحي في سوريا تذهب إلى الأنهار والبحيرات والبحار، وتسعى الوزارة لإنشاء خمس محطات في عدد من المحافظات، إضافة إلى إعادة تأهيل محطة عدرا.

·        تكلفة إعادة تأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في حلب تبلغ 400 مليون دولار، والعمل جار لتأمين تمويلها بالتعاون مع مؤسسات دولية.

·        تعرفة المياه الحالية منخفضة جداً ولا تغطي كلفة إنتاج المتر المكعب، وهدر المياه يتطلب رفع الوعي واعتماد إدارة رشيدة للاستهلاك.

·        أعادت الوزارة صيانة 6 آلاف مضخة، وحفرت 308 آبار جديدة، وأعادت تأهيل 1051 بئراً لتأمين مياه الشرب، كما أعادت تأهيل وبناء 110 خزانات مياه.

·        من أهداف الوزارة الاستراتيجية تطوير منشآت الري وتعزيز الرصد والتشغيل المتكامل للسدود، معلناً إدراج ثلاثة سدود ضمن الخطة المقررة للعام 2027.

·        مشروع استجرار مياه دجلة إلى الخابور يستهدف ري نحو 215 ألف هكتار، بينها 150 ألف هكتار جديدة، بكلفة تقديرية تبلغ نحو 572 مليون دولار عند تنفيذ المرحلة بطاقة 3 أمتار مكعبة في الثانية.