قرار رفع الدعم عن البنزين يثير غضب السوريين

كشف وزير النفط في حكومة النظام، علي غانم، عن وجود عدة قرارات قادمة فيما يتعلق برفع الدعم عن البنزين، تتعدى من يمتلك سيارة فوق 2000 سي سي، لافتاً في هذا الصدد إلى أن رفع الدعم سوف يشمل كذلك كل من يمتلك أكثر من عقار وغيرها من المعايير .

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأمس، بحملات استنكار لقرار رفع الدعم عن البنزين، وخصوصاً عندما تحدث الوزير عن المعايير الأخرى التي لم يقدم أي تفاصيل عنها، حيث ذهبت التكهنات بأن النظام سوف يرفع الدعم عن كل من يمتلك محلاً تجارياً حتى لو لم يكن يستخدمه، أو من يمتلك أرضاً ورثها عن أجداده، أو قد يحدد النظام سقوفاً لدخل المواطنين الذين يستحقون شراء البنزين بالسعر المدعوم، في إشارة للعاملين في القطاع الخاص، أو قد يلجأ في المرحلة القادمة لرفع الدعم عن كل أسرة فيها أكثر من موظف ويتقاضون رواتباً من الدولة..

وأشار مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن هناك الكثير من السوريين، لديهم ممتلكات وأراض مسجلة على أسمائهم، ولا يملكون القدرة المالية لنقلها إلى أولادهم على سبيل المثال، أو حتى بيعها للغير، بسبب القرارات الأخيرة التي أصدرتها الحكومة والتي تحتم أن يتم البيع عبر البنك حصراً، إذ أن الكثيرين ليس لديهم حسابات بنكية، ولا يرغبون باستخدام مثل هذه الحسابات.

أما الموالون للنظام، فقد شنوا هجوماً واسعاً على حكومة عماد خميس واتهموها بأنها في أعقاب كل لقاء مع بشار الأسد، تزداد الأوضاع سوءاً، متهمين الحكومة بأنها تخالف توجيهات الرئيس والذي يكون قد أوصاها بتحسين الحياة المعيشية للسوريين.

وكتبت المذيعة في تلفزيون النظام "ميساء صبوح" على صفحتها الشخصية في "فيسبوك"، متساءلة، بعد قرار رفع الدعم عن البنزين: "هل يعلم السيد الرئيس بهذا القرار..؟".. وشككت صبوح في منشور آخر أن يكون على علم بهذا الأمر، مطالبة بإيصاله له، وإخباره بأن الحكومة تخالف توجيهاته.

وكانت "وزارة النفط والثروة المعدنية" التابعة للنظام، أعلنت السبت عن توقيف دعم البنزين للسيارات الخاصة ذات سعة المحرك من /2,000/ سي سي فما فوق ولكل فرد مسجل على اسمه أكثر من سيارة بما فيها الشركات بدءاً من الأحد.

ويبلغ سعر ليتر البنزين المدعوم 250 ليرة، وغير المدعوم 450 ليرة.