بعد منع "الإدارة الذاتية" إخراج الدولار من مناطقها.. ما تبعات هذا القرار؟

خطوة استباقية قامت بها "الإدارة الذاتية" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في مناطق سيطرتها شرقي سوريا، عنوانها الأبرز منع إخراج الدولار الأمريكي باتجاه مناطق سيطرة نظام الأسد، الأمر الذي اعتبره مراقبون أنه سيقطع الطريق أمام النظام الذي يعمل على سحب الدولار من تلك المناطق، كما أنه يتزامن أيضاً مع قرب تطبيق قانون "قيصر" الذي سيفرض عقوبات مشددة على النظام وكل من يتعامل معه.

أحد الصرافين العاملين في منطقة القامشلي قال لـ "اقتصاد"، إن "هذا القرار الهدف منه التخفيف من عقوبات قيصر، ورغم أن القرار متأخر جداً، ولكنه سيبقي أضرار سعر الصرف أخف مع فرق سعري بين القامشلي ودمشق".

وأضاف مصدرنا أن "حكومة النظام تحاول سحب كل العملات الأجنبية لدمشق يومياً من الجزيرة السورية لإعطاء توازن لليرة، ولكن بهذا القرار سيصعب جداً إخراج هذه الأموال".

وأوضح أنه "على اعتبار أن المنظمات الدولية تدفع رواتبها بالدولار بمناطق الجزيرة، فكانت فرصة سهلة لتحويل هذه الأموال لدمشق، ولكن بهذا القرار -إن لم يكن شكلياً- فسيعزل صرف الدولار بمناطق الجزيرة عن مناطق سوريا الأخرى".

وكان نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، بدران جيا كرد، قال في تصريحات صحفية، الخميس الماضي، إن الإدارة اتخذت قراراً بمنع إخراج الدولار من المنطقة، وذلك في سبيل الحفاظ على سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي.

وحول ذلك رجح مصدرنا وبشكل كبير جداً أن "يكون هذا القرار قد أتى بأمر أمريكي للإدارة الذاتية، لمنع إخراج الدولار من مناطقها إلى مناطق النظام".

وعن رأيه فيما إذا كان هذا القرار سيؤثر على سعر الصرف في المنطقة قال إنه "لن ينخفض الدولار إطلاقاً، ولكن سيخفف هبوط الليرة المدوي هذا الشهر ببدء تطبيق عقوبات قيصر، كونه من المتوقع أن يصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية إلى حدود 3000".

وعقب إصدار "الإدارة الذاتية" لهذا القرار، لوحظ حركة إقبال كبيرة من الأهالي في الرقة والقامشلي وفي عين العرب/كوباني، على تبديل العملة السورية للدولار، حسب مصدرنا.

وأعرب مصدرنا عن اعتقاده بأن "تتجه كل المناطق التابعة للإدارة الذاتية شرقي سوريا، للتعامل بالدولار بدلاً من الليرة السورية".

وحسب المصادر الكردية فإن نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية، ألمح إلى أن الإدارة تناقش الوضع الاقتصادي لمناطقها مع الدول المعنية في التحالف الدولي، بغية عدم تأثر مناطق شمال وشرقي سوريا بقانون "قيصر".

من جهته رأى الكاتب والمحلل السياسي وابن مدينة عين العرب "علي تمي"، في تصريحات لـ "اقتصاد"، أن "تأثير هذا القرار سيكون مباشراً كونه سيؤدي إلى الاحتفاظ بكمية مناسبة من الدولار في المنطقة، للمحافظة على سعر الدولار وعدم التلاعب به، وأيضاً عدم مساعدة النظام في هذا الاتجاه، لأن النظام يحاول جاهداً الحصول على كميات كبيرة واستبدالها بالليرة السورية للمحافظة على سعر الدولار من خلال المركزي".

وعن العلاقة المشتركة بين هذا القرار وقانون العقوبات "قيصر"، أوضح "تمي" أن "الأمريكان يتحكمون بالشريان الاقتصادي في شرق الفرات ولن يسمحوا بدعم النظام بالدولار من خلال عائدات النفط والحدود، والتي تقدمها منظمات دولية في شرق الفرات، وبالتالي لن يسمحوا بتمرير الدولار إلى النظام لكي لا يتم مساعدته بخفض سعر الدولار".

ومساء أمس الإثنين، أغلق سعر صرف الدولار في منطقة القامشلي عند 1875 للمبيع و1870 للشراء، بينما أغلق شرقي دير الزور عند 1840 للمبيع و1810 للشراء.