طن الحديد يرتفع إلى 1,5 مليون ليرة في أعقاب رفع سعر الإسمنت

ارتفع سعر طن الحديد إلى 1.5 مليون ليرة سورية، من 1.3 مليون ليرة، وذلك بعد أيام قليلة من رفع حكومة النظام لسعر كيس الإسمنت من 2400 إلى 3500 ليرة، إلا أن صحيفة "البعث" أشارت إلى أن سبب ارتفاع سعر الحديد يعود إلى قرار اللجنة الاقتصادية بوقف استيراد حديد البناء بكافة أنواعه، بحجة دعم الإنتاج الوطني، الذي بالأساس لا يغطي حاجة السوق المحلية، كما أكدت مصادر تابعة للنظام.

وأكدت الصحيفة أن ارتفاع أسعار المواد الداخلة في البناء انعكس على الفور على أسعار العقارات التي ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع نظراً لعدم استقرار الأسعار حتى الآن، بحسب الصحيفة.

وكانت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء قد اتخذت قراراً مطلع الشهر الجاري بوقف استيراد حديد البناء "الأملس والمحلزن"، بناء على اقتراح من وزارة الصناعة، التي أكدت أن الأسعار لن ترتفع، لأن الإنتاج الحكومي والخاص يغطي حاجة السوق المحلية، وهو ما لم يكن صحيحاً، إذ تبين أن هناك معمل واحد للقطاع الخاص، هو الوحيد الذي ينتج الحديد الأملس، وطاقته الإنتاجية 30 ألف طن في الشهر فقط.

وطالب مدير معمل حديد حماة في تصريحات صحفية، لدى صدور قرار منع إستيراد الحديد، بالعودة عن القرار، لأن الإنتاج الحكومي لا يتجاوز 4 آلاف طن شهرياً من الحديد، ويتم بيعه للقطاع الخاص، من أجل إعادة تصنيعه ودرفلته بما يتناسب مع أغراض البناء.

وعلق مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي، على خبر وقف استيراد الحديد، بأنه لخدمة بعض المتنفذين ورجال الأعمال الذين يملكون معامل حديد، من أجل أن ترتفع الأسعار، وتزيد أرباحهم.

يشار إلى أنه يوجد في سوريا 6 معامل لإنتاج حديد البناء تابعة للقطاع الخاص، يملك سامر الفوز إحداها في حمص، وآخر يملكه أيمن جابر في اللاذقية.