أنباء غير مؤكدة.. النظام بصدد "تجفيف" الليرة في الأسواق

نقلت صفحة شهيرة متخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، معلومات تفيد بتوقف عمل شركات الحوالات الداخلية، مع استمرار عمل شركتين فقط، لم يتم تحديدهما. إلى جانب توقف الحوالات الداخلية بين المحافظات لأكثر من مليون ليرة سورية، ومنع نقل أكثر من 5 مليون ليرة سورية في المركبة الواحدة بين المحافظات.

وحسب صفحة "سيرياستوكس"، فإنه سيتم كذلك إغلاق كافة شركات الحوالات الخارجية، مع إبقاء أربع شركات فقط، لم تحددهم الصفحة أيضاً.

ولم يتسنّ لـ "اقتصاد" إيجاد أي معلومات تتطابق مع ما سبق، في أيٍّ من المصادر الإعلامية الرسمية أو الموالية، المعروفة.

وتعد الصفحة المشار إليها أشهر صفحات رصد أسعار العملات في سوريا، عبر "فيسبوك"، وتحظى بمتابعة مئات آلاف السوريين المهتمين بهذا الشأن.

وأصبحت الصفحة المشار إليها تميل لوجهة نظر النظام، منذ أكثر من سنة. فيما كانت قبل ذلك محايدة، بشكل ملحوظ، وتركز على رصد العملات والذهب في الأسواق السورية. ولم تعد الأسعار التي تنشرها تتمتع بدرجة كافية من الموثوقية، كما كان الحال قبل أكثر من سنة.

وإن صحت المعطيات التي أشارت إليها "سيرياستوكس"، تكون حكومة النظام بصدد إتباع نصائح خبراء موالين، بـ "تجفيف الليرة" من الأسواق، نظراً لقناعة مفادها أن السيولة الكبيرة تُستخدم للمضاربة على الليرة في سوق العملة.

لكن هذه الإجراءات إن طُبقـت، من شأنها أن تعزز حالة الركود في الأسواق، عبر امتصاص السيولة، وكنزها في البنوك، التي تعمل وفق آليات روتينية معقدة على صعيد تحويل الأموال والسماح بسحب السيولة المالية الكبيرة.

وإن كانت تلك المعطيات دقيقة، فهذا يعني توسيع الهامش المتاح لعناصر الحواجز العسكرية والأمنية بين المحافظات، للحصول على نسبٍ لنقل الأموال. إذ تشير مصادر محلية إلى دور كبير لعناصر تلك الحواجز في تهريب "كل شيء"، من المال إلى البشر، ناهيك عن البضائع والممنوعات.

وخلال الأسابيع الثلاثة الفائتة، شنت سلطات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة في دمشق وحلب وحماة. لكن ذلك لم يُفض إلى تحسن كبير في سعر صرف الليرة السورية الذي استمر بالتدهور، فيما كانت الحصيلة مكاسب كبيرة من الأموال المُصادرة من أولئك التجار لصالح العناصر الأمنية الذين شنوا الحملات.