مراقبون يشككون بإمكانية نجاح تزويد لبنان بالغاز والكهرباء عبر سوريا

شكك مراقبون، بإمكانية نجاح الاتفاق لتزويد لبنان بالغاز والكهرباء من مصر والأردن، لأنه يتجاهل الوقائع على الأرض السورية، بحسب قولهم.

ورأى الصحفي والمحلل السياسي السوري، عادل قطف، أن الاتفاق يفترض أن الوضع في سوريا سيكون مستقراً بما يكفي لتدفق الغاز والكهرباء من مصر والأردن، بينما على أرض الواقع، فإن الوضع مختلف، مشيراً على وجه الخصوص إلى حادثة تعرض محطة دير علي جنوبي دمشق في 18 سبتمبر/أيلول الماضي لهجوم من قبل مجهولين، ما أدى لتوقفها عن العمل لعدة أيام، وهي المحطة الأولى التي سيمر عبرها الغاز المصري في الأراضي السورية، بالإضافة إلى أنها المحطة المركزية لنقل الكهرباء إلى لبنان.

ورأى قطف في تصريحات لـ "اقتصاد"، أن النظام السوري ليس لديه القدرة على الإيفاء بالتزامات إصلاح خط الكهرباء العربي المار عبر الأراضي السورية، مضيفاً أن البنية التحتية للطاقة في سوريا، كلها هشة، وتحتاج إلى مبالغ أكبر بكثير من تلك التي قدرها وزير الكهرباء، بـ 5.5 مليون دولار، فضلاً عن أن المناطق التي يسيطر عليها النظام تعاني من انقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 20 ساعة في اليوم، وبالتالي فإن إيصال الكهرباء إلى لبنان، يقتضي التخفيف من ساعات التقنين، وهو ما يتطلب تكاليف كبيرة لتشغيل محطات التوليد، أكبر بكثير من الفائدة التي سيحصل عليها.

وفي السياق ذاته، اعتبر المحلل الاقتصادي مصطفى الأحمد في تصريحات خاصة لـ "اقتصاد" بأن الهدف النهائي بالنسبة للأردن ومصر، عبر قرار تزويد لبنان بالغاز والكهرباء، هو إبعاد لبنان عن إيران، وبنفس الوقت إبعاد إيران عن الحدود الأردنية، والتخفيف من سطوتها على النظام السوري، مشيراً إلى أن ذلك غير ممكن ولن يتحقق، نظراً لتغلغل إيران في كافة مفاصل الاقتصاد السوري واللبناني، وكذلك تواجدها العسكري الكبير بالقرب من الحدود الأردنية، والذي لا يمكن أن تتنازل عنه بهذه السهولة.

ورأى الأحمد من جهة ثانية، بأن إيران هي من ستقوم بتعطيل الاتفاق لتزويد لبنان بالغاز والكهرباء عبر الأراضي السورية، حتى لو اضطرها الأمر لضرب خطوط نقل الغاز والكهرباء، متهماً إياها بأنها هي من ضربت محطة دير علي بالقرب من دمشق قبل نحو شهرين، وفي أعقاب الإعلان عن اتفاق تزويد لبنان بالغاز، في رسالة واضحة بأنها قادرة على وقف تنفيذ هذا الاتفاق في أي وقت. 

وكانت مواقع إعلامية موالية للنظام السوري، كشفت قبل أيام عن الجوانب المتعلقة بحصة سوريا من الكهرباء، من خلال بنود الاتفاق الثلاثي الذي جرى الإعلان عن صيغته النهائية، قبل أكثر من أسبوع في عمان، بين وزراء الكهرباء في الدول الثلاث، الأردن ولبنان ولدى النظام السوري، من أجل تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن.

وذكر موقع "سيرياسيتبس" المقرب من النظام، أن الجانب السوري لن يحصل على أيّ أموال لقاء مرور الكميات التي ينتجها الأردن ويوردها إلى لبنان عبر أراضيه، بل وافق على أن يحصل على كمية من التيار الكهربائي، دون أن يذكر أي شيء عن هذه الكمية.

وأضاف أن لبنان سيدفع ثمن الكمية المنتجة في الأردن والتي تمرّ على طول الخط، أي بما فيها الكميات التي سيحصل عليها الجانب السوري، مشيراً إلى أن البنك الدولي سيموّل هذه العملية بقرض يمنحه للبنان.

وتتطابق هذه المعلومات مع تصريحات سابقة لوزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي، في أعقاب الاتفاق الذي توصل إليه وزراء الطاقة في لبنان والأردن وسوريا ومصر في الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي، بدعم من قوى دولية؛ في مقدمتها الولايات المتحدة، وبتمويل من البنك الدولي، والتي أعلنت فيها أن النظام السوري لن يحصل على أية أموال مقابل السماح بمرور الغاز والكهرباء إلى لبنان، وإنما سيحصل على كميات من الغاز والكهرباء، دون أن تحدد هذه الكميات أيضاً.

 

وتبلغ طاقة توليد الكهرباء الحالية في سوريا، وفقاً لبيانات وزارة الكهرباء، نحو 2500 ميغاواط يومياً، بينما تبلغ الحاجة الفعلية نحو 7000 ميغاواط.

وأعلن وزير كهرباء النظام، قبل أيام، عن مشاريع لإعادة إصلاح وتأهيل محطات التوليد في سوريا، بقيمة تقارب المليار دولار، لكنه لفت إلى أن هذه المشاريع لن تنتهي قبل عامين على الأقل.