لمن تعود ملكية شركة "أميسا"؟

تداولت وسائل إعلام النظام خلال الأيام الماضية، خبر حصول شركة تدعى "أميسا"، على أول رخصة لإحداث منطقة تطوير عقاري في منطقة المزة بدمشق، باسم "أميسا الشام"، دون أن تقدم أي تفاصيل عن الشركة ومالكيها، واكتفت بالإشارة إلى أنها شركة مقرها مدينة حمص.

وأشارت العديد من المواقع الإعلامية، إلى أن الشركة ليست إلا واجهة لإيران، تستخدمها للاستحواذ على مناطق حيوية في العاصمة دمشق، مشيرين في هذا الخصوص، إلى أن هناك ثلاث شركات كانت قد تقدمت بطلب في العام 2020، للحصول على ترخيص لإنشاء مناطق تطوير عقاري داخل دمشق، إلا أن شركة "أميسا" هي الوحيدة التي حصلت على موافقة رئاسة مجلس الوزراء.

و"أميسا" هي شركة تأسست في العام 2015، برأسمال 50 مليون ليرة سورية، وتعود ملكيتها لاثنين، هما بشار محمد تيسير سمحة بنسبة 75 بالمئة، وعلي محمد تيسير سمحة، بنسبة 25 بالمئة، الذي يرأس مجلس إدارتها، وسبق للشركة أن حصلت على أول منطقة تطوير عقاري في مدينة حمص في الشهر الرابع من العام الجاري، لمشروع يحمل اسم "تلال إميسا"، وهو يضم نحو 390 فيلا في منطقة أم العظام العقارية، على مساحة 95 هكتار.

 

وذكر مصدر إعلامي خاص لـ "اقتصاد"، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن المنطقة العقارية التي حصلت شركة "أميسا" على تطويرها، تعود ملكيتها للدولة، مشيراً إلى أن هذا الأمر لا يمكن أن تحصل عليه أي شركة أخرى إلا إذا كان هناك أمر مريب يخص هذه الشركة.

وشكّك المصدر بملكية الشركة لأبناء سمحة، مؤكداً بأن هناك الكثير من الإشاعات المتداولة، مفادها أن المالك الحقيقي لها هو أسماء الأخرس، زوجة رئيس النظام بشار الأسد.

وأفاد المصدر بأن بعض أعضاء مجلس محافظة دمشق اعترض على منح الشركة منطقة تطوير عقاري في منطقة المزة بدمشق، لأنها تحمل مخالفة صريحة للتعليمات التنفيذية للقانون 15 2008 التي تنص على أن مدينة دمشق تُصنّفُ فئة أولى في التطوير العقاري، ويتطلب أي مشروع تطوير عقاري فيها مساحة 25 هكتاراً في الحد الأدنى، فيما لا تتجاوز مساحة مشروع شركة أميسا 5 هكتارات فقط.

وكان مجلس الشعب قد ردّ في أيار 2021 مشروع قانون جديد للتطوير والاستثمار العقاري أعدّ ليحل محل القانون رقم 15 لعام 2008. ورد المجلس مشروع القانون الجديد إلى اللجان الدستورية والقانونية، للمزيد من الدراسة.

 ويبلغ عدد شركات التطوير العقاري المرخصة في سوريا 67 شركة، ستة منها تعود للقطاع العام، ومع ذلك لم يتم إنجاز أي مشروع حتى اللحظة بموجب القانون 152008. ويتغير عدد شركات التطوير العقاري بشكل متواصل، بسبب حصول شركات جديدة على الترخيص، وخسارة أخرى له.