النظام يتظاهر بدعم الصناعة الوطنية بقرارات شكلية متناسياً مطالب الصناعيين

يتظاهر النظام السوري بدعم الصناعة الوطنية من خلال قرارات فارغة من المضمون، لا تتناسب مع حجم الأزمة التي يعاني منها هذا القطاع، والتي كان آخرها القانون الذي يقضي بإعفاء المواد المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية.

وفيما يقول النظام بأنه يدعم المستوردات المتعلقة بالتصنيع، تشير الإجراءات التنفيذية الناجمة عن قراراته الأخرى، إلى العكس تماماً؛ فقد تخلى المصرف المركزي متذ فترة طويلة عن تمويل المستوردات معتمداً على شركات الصرافة، وسط تكبيل المستوردين بإعادة قطع التصدير، وإلزامهم بسعر تصريف أعلى من التسعيرة الرسمية.

ينص القانون رقم 30 لعام 2021 على إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 في المئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية. كما يتصمن إعفاءها من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.

ويحدد القانون صلاحيات إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بقرار من وزير المالية بتنسيق مع وزراء الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

يقرأ الباحث الاقتصادي يونس الكريم قرار النظام بأنه "عبارة عن تلاعب لفظي من قبل النظام لتلافي الضغط الذي يمارسه الصناعيون والقول بأن بشار الأسد يعمل على قدر الإمكان لتحريك عجلة الاقتصاد".

ويضيف خلال حديث لـ "اقتصاد" أن الأزمة المستعصية التي يعاني منها الاقتصاد لا تتمثل في نسبة الـ 1 بالمئة من الضرائب على المستوردات بل في توفر القطع الأجنبي لتمويل عمليات الاستيراد والتي حددها المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد مسبقاً من خلال إجازات المنح ما يحرم الصناعيين من الاستفادة منها. 

يرى الكريم أن القرار يحمل في طياته، عوائق عديدة تطال عملية الدعم المزعومة للصناعة الوطنية، مثل التقييد الذي حملته المادة رقم 2 التي نصت على عدم معارضة إجازات المنح الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتي تتعلق بعدد السلع المتاح استيرادها. 

كما أن هذا القرار لا يحمل أهمية حقيقية بالنسبة للصناعيين الذين يطالبون، بشكل أساسي، بمكافحة الفساد ومعاملة الجميع على حد سواء، دون محسوبيات. 

في حين لا تكفي نسبة 1 بالمئة التي نص القرار على الإعفاء منها، إذ تعد نسبة ضئيلة، بينما يحتاج الصناعيون للإعفاء الكامل من الضرائب لرفع الطاقة الإنتاحية. وبالتالي: تأمين السلع وكسر الأسعار وتشغيل اليد العاملة والوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي. 

وأخيراً، يلاحظ الكريم أن القرار يصر على إعطاء وزارة المالية صلاحيات واسعة في حين كان يتوجب منح الصلاحيات في إصدار اللوائح التنفيذية لوزارة الاقتصاد كون وزارة المالية ليس لها علاقة بملف الصناعة، ما يجعلها تصدر لوائح يصعب تطبيقها على أرض الواقع.