تداعيات رفع أسعار الكهرباء في الشمال السوري.. مستمرة

يبدو أن رفع أسعار الكهرباء ليس إلا واحداً من جملة مسببات للموجة الغاضبة التي يشهدها الشمال السوري، فالمنطقة تعيش على وقع وضع اقتصادي في غاية التردي.

ووسط عجز المجالس المحلية عن تحسين الوضع الاقتصادي، وحل مشكلات تدني الأجور وتفشي البطالة، مقابل ارتفاع الأسعار، يُتوقع أن تستمر الاحتجاجات والمظاهرات التي اجتاحت كل مدن وبلدات الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة.

وفي تعبير واضح عن مدى عجز المجالس عن تحقيق المطالب الشعبية الاقتصادية، أعلن مجلس مدينة مارع المحلي، مساء الخميس، عن استقالته.

جاء ذلك في بيان، قال فيه المجلس "نُشهد الله أننا بذلنا غاية الجهد في سبيل تقديم ما نستطيع من خدمات لأهلنا مع علمنا بأن الحاجة كبيرة جداً والمتاح قليل جداً".

وتابع أنه "بعد أن وُجِّه إلينا سيل من الاتهامات الباطلة، واليوم وبعد أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه في موضوع سعر الكهرباء وما نتج عن اجتماعنا مع أصحاب الشأن، فإننا في المجلس المحلي نعلن تقديم استقالتنا لأهلنا في مدينة مارع".

وحسب البيان أكد المجلس أنه سيقوم بتسيير الأعمال إلى حين تشكيل مجلس جديد.

وتعقيباً على القرار، قال عضو "محلي مارع"، عمر كور بلال، في حديث لـ"اقتصاد"، إن المطالب من المجلس أكبر من القدرات المتوفرة، رغم أحقيتها.

وأضاف أن المجالس المحلية غير قادرة في ظل الواقع الحالي على تلبية المطالب الشعبية، ومنها الكهرباء، وتحسين الرواتب، والبطالة، وارتفاع أسعار المواد والخبز وغيرها من المواد.

وقال كور بلال، إن ارتفاع سعر الكهرباء أجج الغضب الشعبي، والمجلس حاول مع الشركة "السورية- التركية" الخاصة أن يعيد السعر إلى ما كان عليه، إلا أن الشركة (STE) كانت مصرة على رفع السعر بسبب ارتفاع حوامل الطاقة في تركيا.

وتابع عضو المجلس، بأن العقد الموقع مع الشركة يضمن لها إعادة النظر في أسعار الكهرباء خلال فترة 3 شهور، ورغم أن المجلس تنازل عن حصته من العائدات التي تحققها الشركة (4 في المئة) مقابل الخدمات التي يقدمها المجلس، إلا أن الشركة رفضت المطالب بإعادة السعر إلى ما كان عليه.

وأوضح، أن الشركة رفعت أسعار الكهرباء بنسبة كبيرة تبلغ نحو 40 في المئة، وإلى الضعف عند زيادة استجرار الكهرباء، فما كان من المجلس أمام استمرار الغضب الشعبي إلا أن يأخذ القرار بالاستقالة.

وفي الاتجاه ذاته، أكد كور بلال أن المجلس قام برفع دعوى على الشركة، نتيجة نقل ملكية الشركة من مستثمرين إلى آخرين جدد.

من جانبه، أكد أحد المشاركين في الاعتصام أمام مقر المجلس المحلي لـ"اقتصاد"، أن استقالة المجلس لا تعني أبداً انتهاء المظاهرات والاعتصام، مشدداً على استمرار الحراك الشعبي حتى تحقيق المطالب، وفي مقدمتها تحسين الوضع المعيشي، من جانب تركيا التي تشرف بشكل مباشر على إدارة المنطقة.

وقال إن "الحياة في هذا الواقع الصعب باتت مستحيلة، والأجور الحالية لم تعد تتناسب مع الأسعار، وخصوصاً في فصل الشتاء حيث تنعدم الأعمال الزراعية".