واشنطن تكشف عن تقدير "غير دقيق" لثروة "آل الأسد"

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها تقدّر القيمة الصافية لثروة عائلة الأسد، الحاكمة في سوريا، ما بين 1 إلى 2 مليار دولار. لكنها أقرّت بأن ذلك "تقدير غير دقيق"، لأن العائلة تمتلك أصولاً بأسماء وهمية أو من خلال صفقات عقارية مبهمة، وفق تقرير نشرته وكالة "فرانس برس".

جاء ذلك، في معرض تقرير رفعته الخارجية إلى الكونغرس الأمريكي، ونشرت جزءاً منه، يوم الخميس، في حين أبقت الجزء الباقي سرياً.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2021، أقرّ الكونغرس الأمريكي قانوناً يطالب بالكشف عن ثروة عائلة الأسد، ويكلّف الخارجية الأمريكية بإعداد تقرير مفصّل عن صافي ثروة الأسد وأفراد أسرته، بما في ذلك، أبناء عمومته وعماته، وذلك بهدف الكشف عن الدخل الناتج من الأنشطة الفاسدة أو غير المشروعة التي يمارسها النظام السوري.

وبموجب هذا القانون، رفعت الخارجية الأمريكية، تقريرها المشار إليه، يوم الخميس، وقالت إن "التقديرات المستندة إلى معلومات مفتوحة المصدر تضع عموماً صافي ثروة عائلة الأسد بين 1 و2 مليار دولار".

بدورها، وصفت صحيفة "الشرق الأوسط"، تقرير الخارجية الأمريكية عن ثروة آل الأسد، بـ "المتواضع في تفاصيله"، وقالت إنه عرض "ثروة (بشار) الأسد وزوجته، وشقيقه ماهر وشقيقته بشرى، إضافة إلى أقربائه رامي وإيهاب مخلوف ورياض شاليش، وعمه رفعت الأسد". وقالت إن مجموع ثروة هؤلاء ما بين 1 إلى 2 مليار دولار. لكن الخارجية الأمريكية أقرّت بأن هذا "تقدير غير دقيق لا تستطيع الإدارة تأكيده بشكل مستقل".

وقالت الخارجية الأمريكية إنها لا تملك معلومات كافية عن صافي ثروة أبناء رأس النظام الثلاثة، حافظ وزين وكريم، وأصغرهم يبلغ 17 عاماً. وأشار تقرير الخارجية إلى "نقص المعلومات" لديها في هذا المجال. وتوقعت "الشرق الأوسط" أن يثير ذلك انتقاداتٍ في الكونغرس. 

وجميع الأسماء التي شملها تقرير الخارجية الأمريكية، من "آل الأسد"، خاضعة لعقوبات مالية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الخارجية الأمريكية، وفق تقرير نشرته "سي إن إن عربية": "تنجم صعوبة التقدير الدقيق لثروة الأسد وأفراد أسرته الممتدة عن أصول العائلة التي يُعتقد أنها منتشرة ومخبأة في العديد من الحسابات والمحافظ العقارية والشركات والملاذات الضريبية الخارجية من المحتمل أن تكون أي أصول موجودة خارج سوريا ولم يتم الاستيلاء عليها أو حظرها محتجزة بأسماء مستعارة أو من قبل أفراد آخرين، لإخفاء الملكية والتهرب من العقوبات".

وأضافت: "وفقاً للمنظمات غير الحكومية والتقارير الإعلامية، تدير عائلة الأسد نظام رعاية معقداً يشمل الشركات الوهمية وواجهات الشركات التي تعمل كأداة للنظام للوصول إلى الموارد المالية عبر هياكل مؤسسية وكيانات غير ربحية تبدو مشروعة، وغسل الأموال المكتسبة من الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة بما في ذلك التهريب وتجارة الأسلحة والاتجار بالمخدرات والحماية والابتزاز".