انهيار طاقة توليد الكهرباء إلى ما دون 1500 ميغا

حتى نهاية العام الماضي كان يتحدث مسؤولو النظام في القطاع الكهربائي، عن تراجع طاقة التوليد في سوريا، من 7 آلاف ميغاواط قبل العام 2011 إلى 2500 ميغاواط، وهو ما دفعهم إلى إدارة هذا النقص من خلال عمليات التقنين، عبر تحديد ساعات قطع ووصل منتظمة، بحيث تستفيد كل المناطق من التيار الكهربائي ولو ساعتين على الأقل في اليوم.

غير أن الواقع كان يشير إلى خلاف هذا الأمر، إذ أن انخفاض طاقة التوليد إلى أقل من النصف، لا يجب أن يؤدي إلى برامج التقنين الجائرة التي تقوم بها وزارة الكهرباء، ساعة وصل واحدة مقابل خمس ساعات قطع، بل إن المنطق يقول بأن الكهرباء يجب أن تأتي في اليوم 10 ساعات على الأقل، وفي حال حساب المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام، في الشمال السوري، شرقه وغربه، والتي لا يتغذى أغلبها على الكهرباء الحكومية، فإن ذلك يعني بأن ساعات الوصل يجب ألا تقل عن 15 ساعة في اليوم، وذلك وفقاً لبيانات مسؤولي النظام أنفسهم.

الجديد في الموضوع، أن مدير كهرباء ريف دمشق، بسام المصري، كشف في تصريحات لوسائل إعلام النظام، عن حقيقة هذا الموضوع، والذي أشار إلى أن طاقة التوليد في سوريا هي دون 1500 ميغاواط عندما يشتغل معمل الأسمدة في حمص، أما عندما يتوقف المعمل، فقد ترتفع الطاقة إلى 1900 ميغاواط.

وزادت في الأيام الأخيرة ساعات التقنين الكهربائي إلى أكثر من خمس ساعات قطع وساعة وصل واحدة، حيث أنه في بعض المناطق لا تأتي الكهرباء سوى نصف ساعة مقابل 10 ساعات قطع، حيث برر المسؤولون هذا الأمر بارتفاع درجات الحرارة، واستخدام أجهزة التبريد والتكييف، ما زاد الضغط على الشبكة الكهربائية.

بدوره، بيّن المصري أن سبب زيادة ساعات التقنين، يعود إلى خروج أربع محطات عن الخدمة خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب عدم توافر الوقود، وهي محطات بانياس 1 و2، والزارة ومحردة، ما أدى إلى تدنى الإنتاج إلى أقل من 1500 ميغاواط.

وأردف المصري أن كمية ريف دمشق من التوليد نحو 400 ميغا، 250 ميغا للمخارج المعفاة من التقنيين منها 70 ميغا للآبار، والمتبقي لا يتجاوز 100 ميغا، يتم توزيعه للمشتركين، في حين أن حاجة الريف 1400 ميغا.

يشار إلى أن وزير الكهرباء في حكومة النظام، غسان الزامل، أكد في بداية العام الجاري، أن واقع الكهرباء سوف يتحسن في منتصف العام، مع دخول مجموعات توليد جديدة للعمل ضمن الشبكة.