المركزي الروسي يخفض أسعار الفائدة إلى مستويات ما قبل الحرب

خفض البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة مرة أخرى إلى مستويات ما قبل الحرب يوم الجمعة، وقال إن التضخم والنشاط الاقتصادي يشهدان تحسنا بأفضل من المتوقع، رغم العقوبات الغربية الشاملة المفروضة على البلاد بسبب حربها في أوكرانيا.

خفض البنك سعر الفائدة الرئيسي 1.5 نقطة مئوية إلى 9.5 بالمائة، وكان قد بلغ 20 بالمائة بعد اندلاع الحرب في فبراير شباط، وبعد فرض واشنطن واوروبا عليها عقوبات قيدت التعامل مع البنوك والأفراد والشركات في روسيا.

يرى خبراء الاقتصاد انه بمرور الوقت ستؤدي العقوبات إلى تآكل النمو والإنتاج، الا ان البنك المركزي تمكن من تثبيت العملة والنظام المالي في روسيا من خلال تدابير جذرية مثل رفع أسعار الفائدة، وفرض قيود على التدفقات المالية إلى الخارج.

ساعدت هذه الإجراءات في دفع سعر صرف العملة الروسية إلى 58.12 مقابل الدولار يوم الجمعة، مقارنة بـ 78.8 روبل للدولار في 23 فبراير شباط، أي قبل اندلاع الحرب بيوم واحد.

وقال البنك المركزي إن التضخم بلغ 17 بالمائة سنويا في مايو ايار، لكن يبدو أنه تجاوز ذروة ما بعد الغزو حين بلغ 17.8 بالمائة، ويتجه الان للهبوط وسط زيادات أقل في الأسعار في مايو ايار ويونيو حزيران.

وتوقع المركزي الروسي أن يبلغ متوسط التضخم ما بين 14 بالمائة و17 بالمائة هذا العام، وان يتراجع إلى ما بين 5 بالمائة و7 بالمائة العام المقبل، وان يصل إلى 4 بالمائة في 2024.

أشارت البيانات الأخيرة إلى تراجع النشاط التجاري في مايو ايار، وقال البنك المركزي "لا تزال البيئة الخارجية للاقتصاد الروسي مليئة بالتحديات وتقيد بشكل كبير النشاط الاقتصادي".

من جانبه يتوقع معهد التمويل الدولي أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 15 بالمائة في 2022، يليه انخفاض آخر بنسبة 3 بالمائة في 2023، وان تخسر البلاد ما حققته من مكاسب اقتصادية على مدار 15 عاما سابقة.