لماذا سعر الجوال في سوريا أغلى بضعف ونصف من جميع دول العالم؟

قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، إن كثيراً من المنتجات التي تباع في سوريا أغلى من مثيلاتها خارج البلاد، فعلى سبيل المثال، سعر الجوال في سوريا يعتبر أغلى بضعف ونصف من سعره في جميع دول العالم وكذلك سعر ليتر الزيت والجبنة التي تباع بجودة أقل جودة من الجبنة في الخارج، حسب وصفه.

وحمّل الحلاق مسؤولية ذلك إلى تعقيد آليات تمويل المستوردات، موضحاً أن الجميع يتمنى توافر المواد والحصول عليها بأرخص ثمن وأن تكون خزينة الدولة مليئة بالسيولة اللازمة والقطع الأجنبي وأن يكون سعر الصرف بأرخص أسعاره، لكن المشكلة أن هذه المعادلة باتت صعبة وعلى ما يبدو ليس لها حل.

وأكد الحلاق، في تصريحاته لصحيفة "الوطن" الموالية، أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال ضبط الأسعار في السوق لكن هناك إمكانية لتخفيض الأسعار إلى أدنى هامش ربح ممكن في حال وجود التنافسية التي تحتاج إلى وضوح بالتشريعات واستقرارها وقدرة الجميع على العمل بالمستوى نفسه.

وأشار إلى أن هناك بعض السلع المستوردة أسعارها أقل من أسعارها المحلية في حال كانت إنتاجاً محلياً، والأفضل استيراد هذه السلع بدلاً من إنتاجها محلياً، لأن هذا الأمر سينعكس إيجاباً على المواطن، لكن المشكلة أن هناك إصراراً على الاستمرار بدعم الصناعي واستمرار مصنعه بالإنتاج حتى لو كانت تكاليف الإنتاج أعلى من تكاليف الاستيراد.

وأوضح بأنه في بعض الأحيان قد تكون سياسة دعم الصناعة مضرة للمستهلك ومفيدة للصناعة وهذا ما نراه حالياً والسؤال الذي يطرح نفسه: من الأهم دعم الصناعة أم المستهلك؟ لافتاً إلى أن هناك أصواتاً تنادي بدعم الصناعة ولو كان ذلك على حساب المستهلك.

بدوره، بيّن عضو مجلس الشعب، زهير تيناوي، في حديث لـ "الوطن"، أنه يجب وضع إجراءات مبسطة لتمويل مستوردي المواد الغذائية والأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي والسماح باستيرادها لمن يرغب بهدف توفير هذه المواد في الأسواق بأيسر السبل وأسهلها وبأرخص الأسعار، مضيفاً أن جميع الإجراءات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد بخصوص منح إجازات الاستيراد لم تعد تفي بالغرض المطلوب ولم تحد من الارتفاع الجنوني للأسعار، لافتاً إلى أن التعقيدات الموجودة بخصوص الاستيراد يترتب عليها كلف إضافية والتي تنعكس على أسعار السلع والذي يدفع ثمنه بالمحصلة المواطن.