آثار قرار المركزي بتخفيض قيمة الليرة تبدأ بالظهور في الأسواق

بدأت آثار قرار المركزي برفع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية بمقدار 200 ليرة، الأسبوع الماضي، تظهر تباعاً على الأسواق، إذ شهدت معظم المنتجات وبالذات المستوردة ارتفاعاً في أسعارها، بنسب تراوحت بين 10 إلى 15 بالمئة.

ونقل موقع "أثر برس" الموالي للنظام، عن أمين سر غرفة صناعة حمص، الصناعي عصام تيزيني، تأكيده أن سبب ارتفاع الأسعار في الأسواق يعود إلى أن سعر الصرف غير ثابت وغير مستقر، موضحاً أنه عندما يكون هناك مدخلات إنتاج بسعر معين بحسب سعر الدولار، ستكون المخرجات بسعر يتوازى مع سعر المدخلات، وبالتالي الصناعيين غير قادرين على الالتزام بأسعار ثابتة، كون أسعار الصرف متذبذبة ومتغيرة.

وبيّن تيزني أنه كان هناك قدرة للمصرف المركزي، على تثبيت سعر الصرف خلال العام الماضي، لكن تثبيته كان بأدوات خشنة، وليس بأدوات اقتصادية بحتة، لذلك كان هناك مقابل تثبيت سعر الصرف ارتفاعاً بأسعار السلع، مرجعاً ذلك لعدم قدرة الصناعي في الحصول على الدولار، لاستيراد مواده الأولية وبالتالي أحجم عن الاستيراد، وانخفضت كميات السلع في السوق وهذا أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وحول المقترحات لتحسين الواقع الصناعي، وضبط الأسعار وتحسين دوران عجلة الإنتاج قال أمين سر غرفة صناعة حمص: "المقترح الأهم، هو إعادة النظر بالسياسة النقدية، وتخفيف الأعباء عن المنتجين من ضرائب ورسوم وتراخيص"، مضيفاً بعبارة: "دعه يعمل دعه يمر".