البحث عن الـ 5 آلاف هكتار التي تريد إيران الحصول عليها في سوريا

شكّلت تصريحات وزير الطرق وبناء المدن الإيراني "مهرداد بزر باش" خلال زيارته إلى دمشق قبل أيام، والتي قال فيها إن الحكومة السورية وعدت بتقديم أرض بمساحة 5 آلاف هكتار إلى إيران، مقابل ديونها، شكلت تطوراً مفاجئاً في العلاقات بين البلدين، إذ لم يسبق لمسؤول إيراني كبير أن تحدث بهذا الوضوح عما يدور في الخفاء من مباحثات بين الطرفين، وخصوصاً أن الطرح هذه المرة يتعلق بالاستحواذ على مساحة من الأرض السورية.. فهل يحق للنظام السوري أن يبيع جزء من أراضي البلد، حتى لو كان ذلك مقابل سداد ديون..؟

والنقطة الأخرى التي أثارت اهتمام المتابعين، هو البحث عن قطعة الأرض هذه التي تريد إيران الاستحواذ عليها في سوريا، فهي تعادل تماماً مساحة منطقة السيدة زينب بالقرب من دمشق، والتي تخضع فعلياً للسيطرة الإيرانية منذ أكثر من ثلاثة عقود.. فلماذا تريد إيران "تطويبها" باسمها؟

يقول مصدر إعلامي مطلع ومقرب من إعلام النظام السوري، في تصريحات خاصة لـ "اقتصاد"، إن منطقة السيدة زينب مستملكة بالكامل من قبل إيران، وخصوصاً المرافق المحيطة بالمقام الشهير، من حوزات دينية وفنادق ومطاعم وأبنية سكنية وغيرها، بطريقة البيع والشراء، عبر رجال أعمال وأفراد سوريين، أو بصورة أدق، تم تجنيسهم بالجنسية السورية.

ويضرب مثالاً على ذلك، رجل الأعمال الكويتي عبد الحميد دشتي، الذي تم منحه الجنسية السورية في العام 2014، والذي كان قد استحوذ لوحده وفي العام 2008 على مساحات واسعة من المناطق السكنية المخالفة بالقرب من السيدة زينب، بحجة إقامة مشاريع تطوير عقاري، لكن تبين لاحقاً أن الهدف منها كان تفريغ المنطقة من السكان غير المرغوب فيهم وإخراجهم إلى مناطق بعيدة، وإحلال بدلاً عنهم سكاناً من لون واحد.

ويضيف هذا المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه يعتقد بأن إيران تريد الاستحواذ على أراضي في مناطق مختلفة من العاصمة دمشق وبعض المناطق السورية، بمجموع مساحة 5 آلاف هكتار، وهي في الأغلب التي تتواجد فيها المقامات والمزارات الدينية، التي تخص الطائفة الشيعية، بحيث تتحول إلى ملكية خاصة بها، وتضمن السيطرة عليها مستقبلاً، مهما تغير النظام السياسي في سوريا.

ويرى هذا المصدر أن تمليك إيران بعض الأصول على الأراضي السورية بطريقة البيع والشراء، أو مقابل سداد الديون، هو مخالف للدستور تماماً، ونظرياً لا يمكن للنظام فعل هذا الأمر، وهو ما حدث مع روسيا التي استحوذت على بعض الأصول بطريقة الاستثمار لسنوات طويلة، وليس عن طريق الاستملاك.