تحرير حلب يحرج النظام اقتصادياً

تزايدت التقارير في وسائل الإعلام الموالية للنظام، عن الارتفاعات الكبيرة في الأسعار التي بدأت تشهدها الأسواق في أعقاب تحرير محافظة حلب من قبل المعارضة، والتي كانت تساهم بأكثر من 25 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل أكثر من ثلث اقتصاد المناطق التي يسيطر عليها النظام، وذلك وفقاً لمحللين.

وأفادت تلك الوسائل، أن الأسعار ارتفعت بحدود 25 بالمئة، حيث وصل سعر ليتر الزيت إلى 37 ألف ليرة، بعدما كان قبل يومين يباع بـ 33 ألف ليرة، مشيرة إلى أن الأسعار تتغير كل ساعة على وقع انخفاض سعر صرف الليرة في السوق السوداء.

واعترفت صحيفة "البعث" التابعة للنظام أن أخبار ارتفاع سعر الصرف أثارت مخاوف الناس وخاصة أصحاب الدخل المحدود مشيرة إلى أن الأسعار في جميع الأسواق، تشهد قفزات سعرية مفزعة على حد وصفها.

من جهته تحدث رئيس جمعية الصاغة بدمشق، غسان جزماتي، لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام، بأن هناك إقبال على شراء الليرات الذهبية والسبائك، على الرغم من وصول أسعار الذهب إلى أرقام قياسية، في إشارة إلى قيام السوريين بحفظ مدخراتهم خوفاً من سقوط النظام بشكل مفاجئ وانهيار سعر الصرف.

بدوره قال أمين سر غرفة تجارة دمشق لؤي برهان الدين الأشقر إن التجار اليوم ينتظرون تحركاً عاجلاً من الحكومة والمصرف المركزي لتدارك المشكلات التي تواجه انسياب السلع إلى الأسواق.

ولفت في تصريح لموقع "الاقتصاد اليوم" الموالي للنظام، إلى أن أهم عقبة تواجه انسياب السلع هي منصة تمويل المستوردات. مقترحاً تعليق العمل بها لمدة 3 أشهر على الأقل بما يخص استيراد المواد الأساسية، بالإضافة إلى إلغاء قرار تقييد حركة الأموال والسحب والتحويل بين المحافظات، فليس من المنطقي أن يتم تقييد السحب اليومي من المصارف، وتحديده بسقف معين.

وأكد الأشقر على أهمية المحافظة على التجار وعدم تعرضهم للخسائر كون خسارة التاجر يعني خسارة السوق السورية وبالتالي خسارة للرأسمال الوطني، مع الإشارة إلى أن السلع التي في الأسواق السورية لا تصل على طبق من ذهب بل هناك صعوبات كبيرة يتعرض لها التاجر حتى يستطيع تأمين السلع.

وكانت العديد من وسائل إعلام النظام قد شنت هجوماً على التجار واتهمتهم بأنهم هم السبب في ارتفاع الأسعار الحاصل حالياً في الأسواق، مستغلين الأحداث الأخيرة في حلب، بهدف زيادة أرباحهم على حساب زيادة معاناة السوريين، بحسب قولها.