سيناريو مرتقب...المعارضة تصدّر النفط السوري إلى أوروبا

 تدرس حكومات الاتحاد الأوروبي، تخفيف العقوبات على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، بما في ذلك رفع الحظر على استيراد النفط.

وكانت ألمانيا اقترحت مراجعة العقوبات، وربما رفعها خلال الأشهر القادمة، عن المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، ومن الممكن أن يسمح ذلك لدول الاتحاد الأوروبي، باستئناف التجارة هناك وإيجاد مصادر تمويل للمعارضة.

ويعتقد الأوروبيون أنه من الممكن لهذه الخطوة أن تحقق نقلة مؤثرة في الدعم الأوروبي للمعارضة، ومن الممكن أن يسمح لهم ببناء حكم محلي، والحصول على مساعدات إنسانية، وبالتالي منح المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة عوامل داعمة للاستقرار فيما يتعلق بوضعهم الاقتصادي.

ولم تجر مناقشات مفصلة بين مسئولي الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الموضوع بعد، لكن الأوساط الدبلوماسية الأوروبية تستبعد حصول اعتراضات كبيرة، كما من المتوقع أن يُجرى المزيد من المحادثات في آذار/مارس المقبل.

وتتضمن عقوبات الاتحاد الأوروبي، المفروضة على سوريا، حظرًا على صادرات النفط السوري إلى أوروبا -وهو عائد مهم من عائدات النظام- إلى جانب حظر توريد السلاح، ومنع للاستثمارات في قطاع الطاقة.

ومن الممكن، أن يسمح رفع بعض العقوبات عن جماعات المعارضة، بالبدء في بيع النفط إلى أوروبا وهي المشتري الرئيسي للخام السوري، قبل فرض العقوبات التي أعلنت في أيلول/ سبتمبر عام 2011.

وسيطرت قوات المعارضة، في وقت سابق من الشهر الجاري، على بلدة "الشدادي" في محافظة الحسكة ، المنتجة للنفط بعد ثلاثة أيام من القتال العنيف.

وتنتج الحسكة معظم النفط السوري الذي يعتقد أنه انخفض بنسبة الثلث، ليصل إلى أقل من 100 ألف برميل يوميًا، منذ اندلاع الانتفاضة ضد النظام في آذار/ مارس 2011.

وتسيطر المعارضة، على مناطق حدودية في شمال سوريا الريفي، وتسيطر أيضًا على المعابر الحدودية مع تركيا.

ترك تعليق

التعليق