محاباةً للفساد .. النظام يدرس رفع سعر أسطوانة الغاز 50 %

تتجه حكومة النظام السوري إلى زيادة سعر أسطوانة الغاز من 400 ليرة إلى 600 ليرة للمرة الثانية خلال عامٍ واحد، بعد أن وصل سعرها في أسواق دمشق السوداء إلى ما يزيد عن 2900 ليرة.
 
نهباً للمواطن

 الدراسة التي تتم مناقشتها في وزارة النفط السورية، تقوم على أساس زيادة وزن الأسطوانة من 10 كيلو إلى 12 كيلوغرام، وزيادة سعرها 200 ليرة، والهدف المعلن من ذلك هو تخفيف الاختناقات الحاصلة على المادة، بحيث يخف الطلب مع زيادة الوزن، لا سيما بعد أن تم الوصول لحلول فيما يتعلق بمشاكل النقل، التي ادعت حكومة النظام أنها السبب خلف الأزمة على المحروقات، متجاهلةً توافر المادة في الأسواق السوداء.

 ووفقاً للجهات الرسمية في حكومة النظام فإن الغاز السائل متوافر وبكثرة، وبالتالي لم يعد هناك مشكلة في توفير المادة، الأمر الذي يعلق عليه خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه، ويقول: طالما أن المادة متوافرة من الطبيعي أن يتم خفض السعر وليس رفعه، لكن في الحقيقة إن الهدف الجوهري وفق ما توحي به التفاصيل يكمن في زيادة السعر، وبيع الغاز للمواطن مرتين، لا سيما إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الزيادة السابقة على سعر الأسطوانة من 250 ليرة إلى 400 ليرة ترافق مع خفض وزنها، وكان الطبيعي في ذلك الوقت خفض السعر وليس زيادته، وحالياً تريد حكومة النظام احتساب سعر الـ 2 كيلو الإضافي على وزن الأسطوانة بـ 200 ليرة، في حين أن سعر الكيلو وفق ما هو قائم لا يتجاوز الـ 40 ليرة.
 
إنعاشاً للسوداء
 ويحذر الخبير الاقتصادي من أن رفع السعر الرسمي سيشعل أسعار السوق السوداء، لا سيما وأن السيناريو الحاصل لأسعار المواد المحتكرة من قبل الحكومة لا سيما المحروقات يقوم على افتعال الاختناقات وعدم توفير المادة، ومن ثم انتشار السوق السوداء وبعد ذلك رفع السعر، لتوفير الأموال للخزينة على حساب المواطن، ومن ثم إعادة السيناريو من جديد، الذي تكرر مراراً مع المازوت والبينزين وكذلك الأمر بالنسبة للغاز، ليتحول إلى سياسة اقتصادية قائمة في البلاد، تحابي مافيات الفساد.

 وحسب الأرقام فإن تكلفة المتر المكعب من الغاز عالمياً تكلف بحدود 14 ليرة، وتقوم سوريا باستيراد ما يقارب 30 % من حاجتها المحلية لا سيما وأن استهلاك الكهرباء من الغاز المنتج محلياً يصل إلى 80 %، ويبلغ الإنتاج اليومي من الغاز ما يقارب 28 مليون متر مكعب في كل من الحسكة ومحافظة إدلب ومحافظة حمص ومحافظة دير الزور.