ضبط تجاوزات في "نفط دير الزور" بنحو 28 مليون دولار

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن ضبطها لمخالفات وتجاوزات في قطاع النفط بمحافظة دير الزور، أضرّت بالمال العام بأرقام تصل إلى نحو 28 مليون دولار أمريكي، ودفعت إلى اتخاذ قرارات بكف يد 9 مسؤولين وإحالتهم للقضاء، إلى جانب فسخ عقود بعض الشركات والمتعهدين والمتعاقدين.

وبعد ثلاثة أشهر من أعمال الرصد والتحقيقات الرقابية، وبمشاركة 22 مفتشاً، قاد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي جولة رقابية ميدانية في عدد من حقول النفط بمحافظة دير الزور، للتحقق من نتائج العمل الرقابي ومطابقة التقارير مع الواقع الميداني، وذلك بالتنسيق مع وزير الطاقة محمد البشير ومحافظ دير الزور زياد العايش.

وذكرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عبر صفحتها على "تلغرام" أمس السبت، أن أعمال الرقابة كشفت عن مخالفات وتجاوزات جسيمة طالت آليات إنتاج النفط ونقله ومعايرته، وأعمال الصيانة والتعاقدات، إلى جانب ثغرات في الإجراءات الرقابية، ومؤشرات على أضرار بالمال العام تُقدَّر بأكثر من 8 ملايين دولار أمريكي وفق أرقام أولية ناجمة عن التعاقدات وأعمال الصيانة وسوء الإدارة، ولا سيما في حقول دير الزور.

ووفق التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أشارت الهيئة إلى أن أعمال البعثات التحقيقية شملت أيضاً البحث في الأضرار الناجمة عن عقود نقل النفط الخام بين إدارة المنطقة الوسطى والشركات الناقلة، والتي نجم عنها أضرار بالمال العام كفروق أسعار تُقدَّر بـ20 مليون دولار أمريكي وفق أرقام أولية.

ولفتت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إلى أنه وبناءً على نتائج العمل الرقابي والتحقيقات الأولية، أصدرت قرارات بكفّ يد تسعة مسؤولين في حقول دير الزور وإحالتهم إلى القضاء لاستكمال التحقيقات والإجراءات القضائية. كما شملت الإجراءات التوجيه بفسخ عقود بعض الشركات والمتعهدين والمتعاقدين مع قطاع النفط، بسبب ما أظهرته أعمال الرقابة من قصور ومخالفات في تنفيذ الأعمال، والإخلال بمتطلبات النزاهة والالتزام التعاقدي، إضافة إلى التوصية بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المتورطين، واتخاذ الإجراءات الأخرى وفق الأصول، مع التوسع في التحقيق بعدد من الملفات والوقائع التي كشفت عنها أعمال الرقابة.