هل تصدقونه؟ ...وزير النفط: ندعم المازوت 130% والغاز 100%

السعر "المدعوم" لإسطوانة الغاز 400 ليرة وفي السوق ب 4 آلاف ليرة


عبر وزير النفط في حكومة النظام عن تأييده لفكرة "رفع الدعم عن المشتقات النفطية"،موضحا أن "الدولة لن يكون باستطاعتها تقديم الدعم إلى ما لا نهاية"، وأنها "تنفق سنوياً على الدعم 260 مليار ليرة".

ونقلت صحيفة "تشرين" الرسمية عن سليمان عباس قوله إن رفع الدعم "يساهم بالدرجة الأولى، في إيقاف تهريب بعض تلك المشتقات كالمازوت والبنزين إلى الدول المجاورة التي تجني أرباحاً هائلة عبر بيعها بأسعار تفوق أسعارها في أسواقنا المحلية".

ورأى أن "الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد وما رافقه من تذبذب في سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية أثر بشكل مباشر على المبالغ التي ترصدها الدولة لدعم المشتقات النفطية، وبالتالي ضياع هذه الأموال هباءً من خلال عمليات التهريب.

لفت عباس إلى إلى أن الكميات المبيعة من مادة المازوت "لا تشكل عوائدها 10% من قيمة المادة، وأن الغاز كان مدعوماً بنسبة 25%"، وأن الدعم لم ينقص رغم الرفع المتوالي للأسعار الذي أوصل البنزين إلى 65 ليرة للتر، والمازوت إلى 35 ليرة للتر، وأسطوانة الغاز إلى 400 ليرة، حسب قوله.

وادعى عباس أن لتر المازوت يدعم بنسبة 130%، ولتر البنزين بحوالي 30 إلى 35% وأسطوانة الغاز بنسبة 100%، مضيفا: الحكومة رفعت مؤخرا، سعر لتر المازوت والبنزين، ولم يكن ذلك الإجراء إلا من باب حرمان المستفيدين من تهريب هذه المواد إلى أسواق الدول المجاورة!
وبالنسبة للإنتاج المحلي من المشتقات النفطية، أقر عباس أن مصفاتي التكرير "تعملان بشكل جزئي، وهناك توقفات طارئة تقلل من الكميات المنتجة، فمصفاة بانياس تعمل بطاقة 86% ومصفاة حمص بطاقة تصل إلى 60%.

وقبل الأزمة كانت سوريا تنتج يومياً 384 ألف برميل، يجري تكرير حوالي 240 ألف برميل منها، بحيث تؤمن 50% من الاستهلاك المحلي للمازوت و100% من البنزين.

ونتيجة الرفع المتوالي والجنوني لأسعار المحروقات، بات معظم السوريين يرون أن النظام استخدم ورقة الوقود لعقابهم اقتصاديا وتجريدهم مما تبقى من مدخرات مالية، عبر استنزاف جيوبهم في شراء الوقود الذي تحتكره الحكومة ولا يمكن لأي نشاط أو عمل أن يستمر بدونه.
فيما يبدي مهتمون بالشأن الاقتصادي استغرابهم الشديد من "صفاقة" الحكومة الأسدية و"تبجحها" بدعم نظري مبني بالأساس على أسعار نظرية، وليس أدل على ذلك من "التسعيرة المضحكة" لأسطوانة الغاز، والتي يصر النظام على أنها لاتتجاوز 400 ليرة، بينما قد تصل إلى 4 آلاف ليرة، وقس على ذلك البنزين والمازوت، وإن كان الطلب على الأخير بدأ يتناقص مع انحسار الشتاء وميل الأجواء في سوريا نحو