بملايين اليورو.. النمسا ترشو "المركزي" السوري لتعميدها بطبع الليرة

وجهت نيابة العاصمة النمساوية فيينا التهم إلى 9 أشخاص، بينهم نائب محافظ البنك المركزي النمساوي "وولفغانغ دوتشازيك"، في قضية التورط بتلقي رشاوى تخص عقود طبع أوراق نقدية لكل من سوريا وأذربيجان.

وقال الادعاء في بيان أن المشتبه بهم يواجهون تهما بخيانة الأمانة والرشوة وغسل الأموال وغيرها من الجرائم.

ولم يعلق البنك المركزي على هذه الخطوة مكتفيا بالقول إن "دوتشازيك"، الذي يشغل منصب رئيس وحدة طبع الأوراق النقدية في البنك المركزي، لا يمكنه التحدث إلى وسائل الإعلام، وفقا لوكالة "رويترز"، فيما قال متحدث باسم البنك المركزي أن " دوتشازيك" من المقرر أن يترك منصبه في 11 يوليو/تموز، حيث تنتهي ولايته.

وقال المدعون إن تحقيقا استمر لمدة 18 شهراً أثبت أن وحدة الأوراق النقدية كانت لديها تعاقدات لطباعة الأوراق النقدية مع سوريا وأذربيجان، بين يونيو/حزيران 2005 ويونيو/حزيران 2011.

وخلص التحقيق إلى أن "مسؤولين في البنكين المركزيين في كل من سوريا وأذربيجان، حصلوا على نسبة بمقدار 14% و20% على التوالي، من حجم تعاقدات البنكين لقاء منحهم عقود الطبع لصالح وحدة طبع النقود في البنك المركزي النمساوي".

وأبان الادعاء النمساوي أن الرشى التي تلقاها مسؤولين من البنكين المركزيين السوري والأذربيجاني تعادل 14 مليون يورو، جرى إيداعها في حسابات أجنبية أنشئت خارج البلدين.

ويواجه المشتبه بهم، أحكاما بالسجن قد تصل إلى 10 سنوات، إذا ما تمت إدانتهم.