قرار مفاجئ برفع سعر ليتر المازوت إلى 65 ليرة ..وتوقعات بارتفاعات جديدة

بعد عدة أيام تداولت فيها مواقع وصحف موالية للنظام، أنباءً عن مرسوم مرتقب لزيادة رواتب موظفي الدولة، بنسبة 65% للموظفين المدنيين و100% للعسكريين، كانت المفاجأة بقرار نائب رئيس وزراء النظام للشؤون الاقتصادية، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قدري جميل، رفع سعر ليتر المازوت ليصبح بـ 60 ليرة، بعد أن كان بـ 35 ليرة.

الزيادة الأخيرة شكّلت صدمة للمراقبين، رغم التسريبات بخصوص نيّة الحكومة التخلص من تكاليف دعم المشتقات النفطية، ورفع أسعار هذه المشتقات كي تساوي الأسعار الرائجة لها في دول الجوار، دون مراعاة الفروق في الدخل بين السوريين وبين مواطني الدول المجاورة، ودون مراعاة أن بعض دول الجوار تعدّ من الأغلى عالمياً في أسعار المحروقات، ونقصد هنا تحديداً تركيا، التي تحتل مرتبة متقدمة عالمياً من حيث ارتفاع أسعار المشتقات النفطية لديها.

ويتوقع بعض المراقبين صدمة أخرى، تتعلق بقرار جديد لرفع سعر ليتر البنزين، الذي كان قد رُفع مؤخراً بالفعل من 55 ليرة لليتر إلى 80 ليرة.

وفي الوقت الذي يكابد فيه السوريون الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والبضائع في الأسواق السورية، بفعل ارتفاع الدولار المستمر، جاء قرار رفع سعر ليتر المازوت، لتبدأ أصداؤه بالتفاعل فيما يتعلق بتكاليف النقل وبالتالي أسعار السلع، التي من المتوقع أن تشهد ارتفاعات جديدة، بالتزامن مع تقلّص القيمة الشرائية لليرة السورية تحت ضربات دولار السوق السوداء.

ويبدو أن النظام، الذي كانت حكومته قد سرّبت قبل شهرين تقريباً خطةً لرفع الدعم عن المشتقات النفطية والكهرباء والمواد التموينية، باشر بالفعل تنفيذ الخطة، والتي قضت، حسب ما نُشر حينها، باعتماد الأسعار الرائجة في لبنان كأسعار مرجعية يُعتمد عليها في تحديد أسعار المواد المستهدفة، وأبرزها البنزين والغاز المنزلي والمازوت والفيول، والكهرباء، والسكر والأرز.

وقُدّرت الأسعار التي ستُعتمد، حسب الخطة المسرّبة، وفق ما يلي:

غاز منزلي 1200 ليرة للأسطوانة (الآن بـ 1000 ليرة)

مازوت 75 ليرة لليتر (أصبح الآن بـ 60 ليرة)

البنزين 100 ليرة لليتر (الآن بـ 80)

الفيول أويل 60000 للطن

الكهرباء 16 ليرة لـ ك.و.س

السكر التمويني إما 25 أو 50 ليرة للكغ

الأرز التمويني إما 25 أو 50 ليرة للكغ

في مقابل هذه الخطة للتخلص من تكاليف دعم المشتقات النفطية والكهرباء والمواد التموينية، يبقى الحديث عن رفع رواتب الموظفين محض شائعة حتى الآن، إذ لم تؤكد أية وسيلة إعلام رسمية للنظام خبر مرسوم زيادة الرواتب الذي يتم تداوله في مواقع وصحف موالية، لكن غير رسمية.

ويبقى السؤال: من أين سيأكل المواطن السوري؟

لا يبدو أن الإجابة تهم صانع القرار في رأس هرم النظام، ما يهم فقط أن تصمد ميزانيته وأن تُلبي متطالبات تمويل آلته الحربية، وأن يتمكن من ملء جيوب شبيحته والمرتزقة المقاتلين معه، لا أكثر.