حدث في دمشق.. فواتير الكهرباء والماء والهاتف "تأشيرات مرور" عبر الحواجز

لم تعد مهمة حواجز الأمن والجيش المنتشرة في العاصمة دمشق ملاحقة "الإرهابيين" و"ضمان سلامة المواطن" كما يزعم النظام، فتفتيش السيارة وطلب هوية سائقها بات وظيفة ثانوية لعنصر الأمن الذي يحق له اليوم أن يطلب من أي سوري سواء كان في سيارته أو ماشيا على قدميه فواتير منزله من كهرباء وماء وهاتف، وذلك ليضمن بأن هذا الشخص الذي سيعبر حاجزه "مواطن شريف" و"شخص وطني" يدفع مايترتب عليه لقاء خدمات يحرمه منها النظام.

وإن كانت هذه الحملة بدأت مع سكان ريف دمشق كنوع من التنكيل بهم وابتزازهم على الحواجز، فإن النظام قرر اليوم توسيع حملته والتكشير عن أنيابه أمام أبناء العاصمة، عله يجبرهم على دفع الفواتير، مع عزوف معظمهم عن الدفع، فيما يحتاج النظام أكثر فأكثر لمن يمول مذبحته بحق الشعب السوري.

وفي وقت يراها البعض وسيلة مبتكرة تمكن الحاجز الأمني من توقيف أي سوري وابتزازه في حال لم يبرز تلك الفواتير، فإن الحملة كما يراها اقتصاديون أسلوب جديد من أساليب النظام لتدارك عجوزاته المالية المتلاحقة، التي تستزفها تكاليف آلته العسكرية ورواتب الشبيحة، حيث لم يجد له ملاذاً آخر سوى تحصيل الفواتير من جيوب السوريين.

هذا الإجراء الذي يتبعه النظام في وسط العاصمة أثار سخط سكان فيها، حيث وجد بعضهم أنه ليس من حق عنصر الأمن أن يطلب فاتورة منهم، في حين رأى آخرون بأن النظام يطلب ثمن خدمات يحرمون منها وخاصة فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية.

"سناء" تقول إنها فوجئت وهي تقود سيارتها منذ أيام، عندما طلب منها أحد الحواجز فاتورة الكهرباء، ولما بينت له أنها من سكان المدينة وليست قادمة من الريف أجابها العنصر بأن هذا القانون بات سارياً على الجميع، وبعد أن أفهمته بأنها حتى ولو حملت فاتورة فإنها ستكون باسم أبيها، رد العنصر بأنه يمكن أن يتأكد من اسم والدها من الهوية، وبالتالي ليس هناك مهرب، فاضطرت أن تدفع له رشوة ليتركها تتابع طريقها!

"فؤاد" بدوره يوضح أن هناك استياء ظاهرا من المبالغ التي تتضمنها فواتير المياه والكهرباء والاتصالات، والتي تصل أرقاما خيالية قياسا بالساعات التي تزود فيها العاصمة بتلك الخدمات.

ويلفت "فؤاد" أن هذه المبالغ فرضت في وقت باتت فيه مراكز الجباية مكتظة بالناس الذين سارعوا لدفع ما يترتب عليهم دون التدقيق في المبالغ، خوفا من ابتزاز عناصر الأمن على الحواجز، تطبيقاً للمثل القائل "هين فلوسك ولاتهين نفوسك".

وقال إن أغلب فواتير الكهرباء التي يدفعها سكان دمشق تتراوح بين 3500 و5 آلاف ليرة، في وقت تصل ساعات التقنين إلى 6 ساعات في معظم المناطق.

وأكد خبير اقتصادي معارض فضل عدم ذكره اسمه، أن النظام استطاع أن يحقق من خلال هذا الإجراء جباية ما يزيد عن مليار ليرة في عدة أيام، مشيرا أن الموضوع لم يقتصر على ملاحقة الناس على دفع فواتيرهم، إنما بدأ النظام حملة لملاحقة السوريين الذين امتنعوا عن تسديد قروضهم، أو دفع التزاماتهم المالية من ضرائب ورسوم وغيرها.