التجار يطالبون بشرعنة تهريب الذهب

طالب رئيس الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات في سوريا غسان جزماتي، بالسماح بتصدير الذهب الكسر خارج البلاد، على أن يدفع المصدّر رسوماً بقيمة 100 دولار فقط على كل كيلو يتم تصديره، ويعتبر محللون أن هذا سيكون بمثابة استباحة لآخر معاقل المحرمات.

واشترط جزماتي للسماح لهم بتصدير الذهب "الكسر"، أن يُصب على شكل سبيكة تحلل وتدقق في "جمعية الصاغة"، التي تقوم بتثبيت وزن كل سبيكة وعيارها وما يعادلها من ذهب خام من عيار 24 قيراطاً، على أن يقوم المصدر "عضو الجمعية"، بدفع رسم مقداره 100 دولار عن كل كيلو غرام من الذهب.

ويرى محلل اقتصادي فضّل عدم ذكر اسمه أن سعر الكيلو حوالي 40 ألف دولار، ما يعني أن الصياغ يريدون شرعنة عمليات التهريب التي تسير على قدمٍ وساق منذ عدة سنوات وزادت خلال العامين الفائتين، فرئيس جمعية الصاغة السابق جورج صارجي كان قد أكد منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات أن كل يوم هناك تهريب لطن كامل من الذهب.
وينوه المحلل الاقتصادي بأن هذا الطلب يأتي في الوقت الذي خسرت البلاد احتياطاتها من القطع الأجنبي، ويريدون اليوم إفراغها أيضاً من الذهب، الأمر الذي لا يمكن مشاهدته إلا في سوريا، حيث إن كل البنوك المركزية في العالم تسعى إلى دعم احتياطاتها من المعدن النفيس أو على الأقل المحافظة عليها، وعدم التفريط بها.

والمضحك المبكي في الأمر وفق وصف المحلل أن أرباح المصدرين ستكون خيالية، بينما لا يريدون أن يدفعوا إلا 100 دولار على التصدير، وهنا علينا التنويه على الفرق الذي يصل إلى 500 ليرة في سعر بيع الذهب الكسر محلياً، ستعود ربحاً محققاً للصاغة والتجار.
وحسب الخبير الاقتصادي فإن موافقة الجهات المعنية على مثل هذا الطلب، إن حدثت، ستكون كرصاصة الرحمة على الاقتصاد السوري، الذي يتم تصدير كل ما يمتلكه، من مواد غذائية إلى عملة إلى ذهب، ولا يستبعد الخبير أن يتم إعطاء الموافقة على مثل هذا الطلب، لأن حكومة النظام لا تنظر للاقتصاد على المدى البعيد، فأكثر ما يعنيها هي تأمين القطع الأجنبي لتحقق رفعاً لليرة حتى لو كان يوميا ومؤقتا.
من ناحيةٍ أخرى سجل سعر الذهب 1316 دولارا للأونصة، وتم تسعيره محلياً على دولار 202 ليرة، حيث بلغ 7500 ليرة للغرام من عيار 21.