حكومة النظام دعمت قطاع النفط بـ 560 مليون دولار خلال 6 أشهر

دعمت حكومة النظام السوري قطاع النفط الذي تعرض لضرر بالغ جراء الأزمة المستمرة في البلاد منذ أكثر من عامين، بأكثر من نصف مليار دولار أميركي خلال الأشهر الستة الماضية، بحسب ما أفادت وزارة النفط والثروة المعدنية اليوم الأربعاء.

وأفادت الوزارة أنها قامت بدعم المحروقات "بقيمة 112,131 مليار ليرة سورية (560 مليون دولار) لتلبية احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية"، بحسب بيان تلقت وزارة وكالة "فرانس برس" نسخة منه.

وتشكل قيمة هذا الدعم ما نسبته تسعة بالمئة من موازنة الدولة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي إنتاج النفط في سوريا خلال النصف الأول منذ هذا العام تراجع بنسبة 90 بالمئة عما قبل اندلاع الأزمة، ليبلغ خلال الأشهر الستة 39 ألف برميل يوميا، مقابل 380 ألفا قبل منتصف آذار/مارس 2011.

وعزت الوزارة تراجع إنتاج النفط "لسوء الأوضاع الأمنية في مناطق تواجد الحقول والاعتداءات التي تعرضت لها هذه الحقول من حرق وتخريب بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة" على البلاد.

ودعمت الحكومة في شكل مستمر النفط، إضافة إلى الكهرباء والسكر والأرز والطحين. ودفعت الأزمة الراهنة الحكومة إلى استيراد حاجتها من النفط في شكل شبه كامل من المحروقات، لا سيما من إيران حليفة نظام الأسد.

وفتحت إيران خط ائتمان بقيمة 3,6 مليارات دولار لدمشق في نهاية تموز/يوليو 2013 لتغطية حاجات دمشق من النفط، وذلك مقابل حق الاستثمار في سوريا، بحسب مصدر رسمي.

وفي حزيران/يونيو الماضي، أعلن وزير النفط سليمان عباس أن الحكومة ستخصص 500 مليون دولار شهريا لاستيراد المشتقات النفطية.

وكانت صحيفة الثورة الرسمية أفادت منتصف تموز/يوليو 2013 أن "إجمالي خسائر النفط المباشرة وغير المباشرة في سوريا بلغت 1.2 ترليون ليرة (ست مليارات دولار أميركي) منذ بداية الأزمة".

وشدد عباس على أهمية صيانة حقول النفط والتجهيزات التي تضررت جراء "الاعتداءات الإرهابية المتكررة" ضد الاقتصاد السوري، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين يعدهم النظام "إرهابيين".

وتقع غالبية الحقول النفطية في البلاد، والمتركزة في شمال البلاد وشرقها، تحت سيطرة مقاتلي المعارضة أو المقاتلين الأكراد.

من جهة أخرى، أفادت الوزارة في البيان نفسه أن إنتاج الغاز يبلغ حاليا 16,7 مليون متر مكعب يوميا، في مقابل 30 مليونا قبل اندلاع الأزمة.

وانعكست الأزمة بشكل هائل على الاقتصاد حيث تدهور إنتاج النفط الذي يشكل أبرز مصدر للعملات الأجنبية في سوريا، وانخفضت الاستثمارات والسياحة والتجارة الخارجية إلى ما يقارب الصفر، بحسب خبراء.