حكومة النظام تنهب من جيب المواطن 100 مليون ليرة يومياً..رفع سعر البنزين لـ 100 ليرة

تفاجأ السوريون بقرارٍ جديد صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية في حكومة النظام، حيث تم رفع ليتر البنزين إلى 100 ليرة بنسبة تقارب 25 %، ولم يتأخر القرار في الدخول حيز التنفيذ حيث تلقفته محطات الوقود سريعاً وبدأت بتطبيقه.

ورغم أنه لم يمض وقت طويل على رفع سعر البنزين من 65 ليرة إلى 80 ليرة، إلا أن أصحاب القرار الاقتصادي في حكومة النظام سبق وأشاروا في أكثر من مرة إلى أن ارتفاعا جديدا سيطال المحروقات عموماً بما فيها البنزين، حيث من المتوقع أن تكون الخطوة اللاحقة هي رفع أسعار المازوت والكهرباء، وفي جولتنا على محطات البنزين لاحظنا أن القرار دخل فعلاً حيز التنفيذ وبشكلٍ فوري.

ووفقاً للأسعار الجديدة فإن خزينة الدولة ستنهب من المواطن يومياً ما يقارب مئة مليون ليرة كحد أدنى، فإذا افترضنا أن السيارات الموجودة في سوريا حالياً هي مليون سيارة، وتستهلك وسطياً 5 ليترات يومياً ما يعني أن هناك 5 ملايين ليتر استهلاك يومي، وإذا زاد سعر كل ليتر 20 ليرة، فهذا يعني أن كل يوم يدخل إلى خزينة النظام ما يقارب مئة مليون ليرة.

ويستغرب خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه إصرار حكومة النظام على ترسيخ القناعة لدى المواطن أن مستواه المعيشي آخر ما يعنيها، حيث لا يوجد مبررات حقيقية لرفع الأسعار، سوى أن النظام يريد تحميل المواطن ما لا طاقة له به، فالحديث عن أن مشكلات النقل تعيق وصول المحروقات من المستودعات ومحطات التكرير، غير صحيح، لا سيما أنه يأتي في الوقت الذي تتكاثر فيه الأسواق السوداء بشكل غير طبيعي، حيث نجد بجانب محطة الوقود بائعي المازوت والبنزين من السوق السوداء وبأسعارٍ خيالية.

والمبرر الثاني الذي لطالما يختبئ النظام خلفه وهو ذلك المتعلق بأرقام الاستهلاك، فهناك مناطق خرجت عن السيطرة تماماً، علاوةً عن النزوح وخروج آلاف السيارات عن الخدمة، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى انخفاض الاستهلاك، إلى جانب امتناع العديد من أصحاب السيارات من التنقل في سياراتهم بسبب غلاء البنزين أولاً والازدحام المروي بسبب الحواجز تقطيع الطرق ثانياً.

ويضيف الخبير الاقتصادي، أنه في الأسابيع الأخيرة هبط سعر البنزين عالمياً 13% ووصل سعره إلى 2.66 دولار للغالون أي 120 ليرة للتر على دولار 175، وفعلياً دولار 175 هو دولار السوق السوداء وليس دولار النظام، ومن المعروف أن استيراد البنزين، هو مهمة النظام، أي أنه يشتريه مقايضة أو بسعر الدولار الرسمي، في الوقت الذي ما زال يعتبر الخبراء أن إنتاج سوريا من البنزين كان وما زال يغطي حاجة الاستهلاك المحلي.