7 ملايين نفقات مكتب مدير عام و500 ألف ليرة ثمن كاسات وصحون سجائر

علق المحرر الاقتصادي:

أعترف أني أقرأ إعلام النظام ومن والاه، وأحياناً، إن كان من "حب بنادول في البيت" أتابع تلفزاتهم أيضاً، ومتابعتي تتأتى من تأكدي أني كبرت عن أن أسيّس أو أتأثر وعلي أرى ما يوحي إلي بفكرة، في واقع تكتم النظام عن كل"الغسيل الوسخ" وتطبيل حكومته وإعلامه لاجتماعاته مع فروع الحزب والمحافظين.

اليوم وجدت بعض ضالتي، وسيلة إعلامية تتبع لأمن الدولة -أعي ما أقول- وممولة من اللواء"غ . خ" نشرت خبراً شهيا يمكن كتابة رواية ومعلقتين حوله.

باختصار، قالت تلك الوسيلة إن نفقات مكتب مدير عام، وخلال أشهر قليلة، بلغت نحو سبعة ملايين ليرة، وإن هذا المدير العام، الذي لا يعرف أحد كيف جرى تعيينه، أنفق آلاف الليرات على شراء كاسات وفناجين للقهوة و"نفاضات" للسجائر.

إلى هنا الخبر عادي، بل ويحصل في أحسن مديريات ووزارات "الدولة الممانعة"

ولكن أن تنشر تلك الوسيلة الخبر، وتنتقي هذا المدير بالذات، فلا بد أن وراء الأكمة ما وراءها، وإلا حريُّ بدولة مكافحة الفساد أن تفتح ما هو أعظم، لمن تعطي الحكومة عقود استيراد المواد الغذائية الآن، لمن سمح أن يستجر الحسابات المجمدة التي وافقت المصارف الأوروبية على تحرير بعض المبالغ بحجة الغذاء، لمن أعطيت الوكالات والعقود...ولمن ولمن.

على كل، لماذا لا يبحث إعلام النظام الشفاف في من عيّن هذا المدير وكيف ولماذا.

يا سيدي وأكثر، كيف يأتي الوزراء وجل السوريين يعلمون أن "الخال أبو رامي" كان يفرض على القيادتين التعيين.

أنزيد ونسأل لماذا جاء ابن درعا خريج كلية الطب رئيساً لمجلس الوزراء، أم أن بلداً جاء رئيسها بعد تعديل الدستور بجلسة برلمانية عاجلة، يصبح البحث فيها عن من ولماذا ضربا من الجنون.