كوبا الشيوعية تخطو باتجاه "الليبرالية" وتفتح الاستثمار للأجانب

يبدو أن لا أمل يرجى من الانغلاق، فروسيا والصين، معقل الاشتراكية، انفتحتا على العالم وفتحتا باب الاستثمار للجميع، وهو ربما ما دفع البرلمان في كوبا لإقرار مشروع قانون يجعل من هذه الدولة الشيوعية مقصدا جاذبا للمستثمرين الأجانب.

وينص القانون على تقليص الضرائب المفروضة على أرباح المشروعات الاستثمارية بنحو النصف، وإعفاء أصحاب هذه المشروعات ضريبيا بشكل كامل لمدة ثمان سنوات.

وينظر إلى هذا القانون بوصفه جزءا من حزمة إصلاحات يتبناها الرئيس الكوبي راؤول كاسترو منذ أكثر من خمس سنوات.

وشهد الاقتصاد الكوبي انخفاضا في الاستثمارات الخارجية ونموا متوسطا في السنوات الاخيرة، فقد نما الاقتصاد بنسبة 2,7 بالمئة في عام 2013، وهو رقم يقل بكثير عن الهدف الذي كانت تسعى اليه الحكومة وهو 7 بالمئة.

وينظر الى الاقتصاد الكوبي على انه يفتقر للكفاءة مركزي الى حد بعيد، ولكن مع ذلك حصل اكثر من نصف مليون كوبي على اجازات تسمح لهم بفتح المصالح التجارية الصغيرة الخاصة.

ولكن عددا من المحللين والدبلوماسيين المقيمين في كوبا عبروا عن تشككهم إزاء القانون حيث إنهم غير واثقين من أن الدولة التي تعتمد نظام الحزب الواحد قد تغيرت فعليا وتريد حقا اجتذاب المستثمرين الأجانب بمعايير دولية.

وأهم مجالات الاستثمار المتوقعة هي الزراعة والبنية التحتية والسكر وتعدين النيكل وتجديد المباني والتطوير العقاري.