"تأميم" جديد في سوريا.. النظام يسطو بـ"القانون" على بيوت المهجرين

اعتداء جديد على أملاك السوريين لكن بصيغةٍ شرعية، هكذا يمكن النظر للقانون الجديد الذي بدأت حكومة النظام دراسته، والقاضي بتأجير المنازل التي تركها أصحابها بسبب الأوضاع الحالية لمواطنين سوريين والاحتفاظ بقيمة أجورها لحين عودة أصحابها من المهجرين والنازحين.

جريدة "البعث" التابعة للنظام تحدثت عن المشروع الذي يحاكي قانون الدائرة الاجتماعية، حيث قال المسؤول المكلف بإعادة دراسة ملف الإيجار لدى النظام "كمال جنيات" إن المقترح "ينطلق من باب الحرص على فتح المنازل الآمنة والمغلقة للتخفيف من معاناة الكثير من السوريين الذين تشردوا وهلكت منازلهم، على أن يتمّ تأجير تلك المنازل بأجور تقدرها اللجنة والاحتفاظ بالأجور في صندوق خاص وتُعطى لأصحابها عند عودتهم من خلال كشوف تسليم تنظمها اللجنة".

القانون الجديد ما إن اتخذته حكومة النظام فعلاً فهو نوع من شرعنة الاستباحة القائمة فعلاً على أملاك السوريين، فالنظام الذي يعتدي على كل شيء في سوريا لا يتوانى من جديد على استباحة أملاكهم الشخصية المحمية في كل النظم والقوانين لا يحق لأحد التصرف بها دون إذن أصحابها، ولأن لا قانون يحكم العلاقة بين المواطن والنظام، فلا يملك أي شخص تستباح حقوقه أن يحاسب النظام أو يطالب بحقه.

النظام الذي اتخذ من الليبرالية الاقتصادية منهجاً له وفق اقتصاد السوق الاجتماعي، يتجه اليوم إلى ما يشبه "تأميم" الأملاك الخاصة للمواطنين، حسب ما يشير خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه.

وإذا سلمنا جدلاً بنية النظام حماية أملاك السوريين، وهو أمر غير حقيقي برأي كثيرين، لكن فرضياً يتساءل الخبير عن التفاصيل الإجرائية التي ستحكم هذا القانون في حال صدوره، ونحن نعلم الفساد القائم في البلاد، وحالة "التعفيش" التي يقوم بها الشبيحة، فتقييم الأسعار وتحديد الملكيات وتنظيمها وجمع أموال السوريين لحين عودتهم كل ذلك بحاجة لموظفين على قدر عالٍ من المسؤولية، فإذا افترضنا أن هناك عشرة ملايين مهجر داخل البلاد وخارجها، علاوةً عن سوريين تركوا بيوتهم لأسبابٍ اقتصادية، ما يعني أن ملايين البيوت ستسطو عليها حكومة النظام.

النقطة الأخرى التي يشير إليها الخبير الاقتصادي أنه لا يمكن النظر بحسن نية لهذا القرار لا سيما إذا ما علمنا أن النظام لم يعد قادراً على تمويل شبيحته لذلك سيقوم بإعطائهم بعض المكتسبات الإضافية، كتأجيرهم منازل وغير ذلك.

وأخطر ما في الأمر حسب الخبير هو ما يتم الحديث عنه في الآونة الأخيرة عن توطين الشيعة من الإيرانية والعراقية في سوريا، وإعطائهم المنازل وهو الأمر الذي يحدث في حمص ودمشق، وهناك تجار يشترون البيوت في حلب لصالح الإيرانيين، وليس من الطبيعي أن يأتي مشروع القانون الجديد في هذا الوقت تماماً الذي بدأ النظام فيه بتغيير الديموغرافية السكانية للعديد من المناطق، وبالتالي تأجير البيوت سيكون لمواليه إضافةً للشيعة من الإيرانيين والعراقيين، وأيضاً ميليشيا حزب الله بدلاً من إبقائها في الفنادق وتعريضهم للخطر يمكن نقلهم إلى البيوت المهجورة.