ناشط لـ "اقتصاد": بدأت عملية إزالة السواتر في مدخل مخيم اليرموك

بدأت بالفعل أولى مؤشرات تنفيذ اتفاق تحييد مخيم اليرموك، المُوقّع مساء أمس السبت. إذ بدأت عملية إزالة السواتر في مدخل المخيم، وسط تواجد كثيف للمدنيين على الجانبين، من داخل المخيم وخارجه.

وحسب معلومات أدلى بها الناشط الإعلامي رامي السيد لـ "اقتصاد"، فإن المئات من المدنيين الذين يترقبون انتهاء المعاناة المستمرة منذ عام في مخيم اليرموك احتشدوا عند مدخل المخيم يرقبون عملية إزالة السواتر التي بدأت بالفعل. كما يتواجد مجموعات من المدنيين من الطرف الآخر، أي من خارج المخيم، يراقبون أيضاً عملية إزالة السواتر.

ويعتقد رامي السيد أن "هذه المرة غير كل مرة"، وأن النظام يسعى لإنهاء الحراك المسلح جنوب دمشق، مشيراً إلى أنه لن يبقى إلا منطقتين ناشطتين عسكرياً، هما "الحجر الأسود"، و"التضامن"، إذا تم تفعيل تحييد مخيم اليرموك.

ويوافق الناشط على النظرية القائلة بأن النظام يعجّل بـ "الهدن" استباقاً لتراجع قدراته العسكرية بفعل انسحاب بعض الميليشيات العراقية الداعمة له إلى الأراضي العراقية.

يُذكر أن نظام الأسد يقطع المياه عن الحجر الأسود جنوب دمشق لليوم الثامن عشر على التوالي، وسط تحذيرات لناشطين وخبراء صحيين من أن أمراضاً عديدة تنتشر بين سكان الحي بسبب الشرب من مياه الآبار غير المعقّمة. ويبدو أن النظام يعتزم الضغط بشدة على حي الحجر الأسود لإجبار الفصائل المعارضة فيه على توقيع هدنة معه، بعد رفضها المتكرر للشروط والتنازلات القاسية التي سبق أن عرضها النظام في محاولات تفاوضية سابقة.

وكان مساء أمس السبت شهد توقيع اتفاق لتحييد مخيم اليرموك، شارك فيه النظام السوري، مُمثلاً برئيس فرع فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية والهيئات الأهلية وفصائل المعارضة المسلحة داخل المخيم.

وعُقد لقاء داخل بلدية اليرموك، تم خلاله التوقيع على الاتفاق لإنهاء أزمة المخيم وعودة الأهالي إليه، على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأحد.

ووقّع على الاتفاق من جانب النظام السوري، رئيس فرع فلسطين العميد الركن ياسين ضاحي، ومن جانب منظمة التحرير الفلسطينية مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير السفير أنور عبد الهادي، ومن جانب الأونروا جمال عبد الغني، بالإضافة إلى فوزي حميد من وجهاء المخيم، إضافة إلى قادة الفصائل المسلحة داخل المخيم.

وحسب المرصد السوريّ لحقوق الإنسان، فإن الاتفاق تركز على تحييد المدنيين في المخيم الواقع جنوب العاصمة السورية دمشق.

وينص الاتفاق على وضع نقاط تمركز حول حدود المخيم الإدارية لضمان عدم دخول أي "مسلح" من خارج المخيم، وتشكيل لجنة عسكرية مشتركة متفق عليها، وتشكيل قوة أمنية لحفظ الأمن داخل المخيم، ومنع دخول أي شخص متهم بالقتل حاليًّا لحين إتمام المُصالَحة الأهلية.

كما نص الاتفاق على أن أي شخص يريد العودة إلى المخيم وكان مسلحًا يدخل بشكل مدنيّ، وضمان عدم وجود سلاح ثقيل داخل المخيم نهائيًّا، وضمان عدم تعرُّض المخيم لأي عمل عسكريّ، وفتح المداخل الرئيسية مثل شارع اليرموك وشارع فلسطين وتجهيز البنى التحتية، والتعهد بمنع أي "مسلح" من جوار المخيم من كافة المناطق من الدخول إلى المخيم نهائيًّا.

وشملت الاتفاقية –أيضًا- تسوية أوضاع المعتقلين ووقف إطلاق النار فورًا، وأن الضامن الوحيد لكل ما سلف هي "الدولة" ممثلة بالعميد الركن رئيس فرع فلسطين فقط وكافة الأمور الأمنية، بالإضافة إلى حل جميع مشاكل المخيم من عودة الأهالي وكل ما يتعلق بالخدمات الأساسية.

ترك تعليق

التعليق