النظام يبيع الوهم: اقتصاد سوريا قبل انتخاب الأسد يختلف عما بعده

توقعت مصادر مقربة من النظام لإحدى الصحف الموالية بأن "نهاية العام الحالي سيشهد تطوراً إيجابياً في الاقتصاد المحلي".

ووضعت المصادر خلال تصريحها عدّة شروط من شأنها أنّ تحول هذا التوقع إلى واقع على الأرض، ولعل من أبرزها إخراج وحدات الإنتاج الصناعية من أقبية الظل في دمشق وتحويلها إلى معامل واسعة الإنتاج في ريف دمشق، ودعم الصناعيين في الداخل وتقديم التسهيلات اللازمة لهم للنهوض في المجال الصناعي، بالإضافة إلى شروط أخرى كدعم الزراعة والقطاع النفطي.

في حين رأى خبير اقتصادي معارض، فضل عدم ذكر اسمه، أنّ التطور الاقتصادي الذي تحدثت عنه مصادر النظام لايمكن تحقيقه في سوريا اليوم، وباعتراف غير مباشر قدّمته مصادر النظام نفسها في ذات التصريح على اعتبار أنّ البنود التي تحدثت عنها صعبة التحقيق بالنسبة للنظام ووزرائه.

وبيّن المصدر أنه بالنسبة لموضوع نقل الورشات الصناعية من دمشق إلى ريفها وتوسيع عملها إنما هو أمر لا تستطيع حكومة النظام المباشرة به على اعتبار أن ريف دمشق خاضعة لسيطرة المعارضة منذ سنتين.

أما بالنسبة للشق الذي تحدث عن دعم الزراعة، فيتابع الخبير بأنّه أمر تجاهلته حكومة النظام منذ سنتين، حيث ترك الفلاح يواجه مصيره مع ارتفاع تكلفة المواد الزراعية والمحروقات، وهو ما أدى إلى انخفاض 80% من نسبة المساحات المزروعة في سوريا.

وأوضح الخبير أنّ حكومة النظام غير قادرة أيضاً على دعم قطاع النفط والمحروقات وهي إحدى الشروط الهامة لتحقيق التطور الاقتصادي السوري، حيث تعجز اليوم عن تأمين الفيول اللازم لتشغيل الكهرباء، كما إنها رفعت من أسعار البنزين والغاز لسد عجزها في تأمين تلك المواد.

وخلص الخبير الاقتصادي إلى أن ما تحدثت عنه مصادر النظام إنما ينطبق على دولة أخرى غير سوريا لا تدور على أراضيها رحى الحرب، وبالتالي هي تصريحات ترويجية لإيهام المواطنين بأن هذه المرحلة من تاريخ سوريا، أي ما بعد الانتخابات الرئاسية، إنما تختلف عما قبلها.

يذكر أن مدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في "الإسكوا" عبد الله الدردري، قال مؤخراً أنّ التكلفة المقدّرة لعملية الإعمار والتنمية في سوريا تتراوح بين 165 و200 مليار دولار، منها نحو 60 ملياراً من الاستثمارات العامّة التي يفترض أن تتحمّل كلفتها الحكومة، وأشار إلى أن الاقتصاد السوري خسر نصف الناتج المحلي منذ بداية الأزمة تقريباً، وأنّ الضرر طال جميع القطاعات بنسب مختلفة.