إعلام النظام: "المواطنون متوافقون على رفع سعر الخبز"!!!

بدأت الجوقة الإعلامية التابعة للنظام معزوفة الترويج لرفع الدعم عن مادة الخبز، بنشازٍ واضحٍ ولازمةٍ لا تتغير تتمثل في "فضل الحكومة على المواطن"، ليكون ذلك بمثابة تعبير عن منظومة الفساد السياسي والاقتصادي والإعلامي القائم في البلاد.

ويبدو أن رفع سعر الخبز إلى 25 ليرة بات قاب قوسين أو أدنى، وهو القرار الذي لم تقترب منه حتى الحكومة الأكثر ليبراليةً وهي حكومة عطري ونائبها الاقتصادي عبد الله الدردري مهندس اقتصاد السوق الاجتماعي والذي عمل على إزالة تشوه الدعم من الاقتصاد السوري، لكنه لم يجرؤ على تجاوز الخط الأحمر المرسوم لخبز المواطن.

في علم الاقتصاد يعتبر الدعم وتدخل الدولة فعلا مشوها للاقتصاد وهذه حقيقة، لكن ليس في الحالة السورية، فالتشوه قائم أساساً بسبب الرواتب والأجور المنخفضة في بلدٍ تعتبر هي الأغنى عربياً من حيث الثروات والإمكانات، فلا فضل إذاً للحكومة على المواطن في قضية الدعم، لأن العقد الاشتراكي الناظم لعلاقة المواطن والدولة يقتضي باقتناع المواطن برواتب منخفضة لا تتجاوز في أفضل حالاتها 15 ألف ليرة سورية، مقابل التزام الدولة بدعم حوامل الطاقة والمواد الغذائية الأساسية وتقديم الخدمات التعليمية والصحية بشكل مجاني، أي أن الحكومة الآن ستتصرف في ما لا يحق لها التصرف به، كما سبق وتصرفت بحق المواطن في دعم المازوت والكهرباء ولاحقاً ستصل إلى المياه والسكر الأرز، كما لوحت وسائل إعلام النظام.

ومن الملفت مغالاة إعلام النظام بالتزام قاعدة "اكذب اكذب حتى تصدق نفسك" لا سيما في قضية الخبز، فأحد المواقع الإلكترونية المحسوب على النظام يعتبر أنه "بالنسبة للخبز يبدو واضحاً أنّ هناك علما ومعرفة لدى السوريين بأنّ الدولة سترفع سعره ويكاد الجميع وقد توافقوا على أنّ السعر الجديد هو 25 ليرة"، لا ندري كيف استطاع الموقع اكتشاف التوافق الحاصل على قرار رفع أسعار الخبز.

حسب الأرقام فإن استهلاك السوريين لمادة الخبز ارتفع بنسبة 40 % خلال عامٍ واحد، ما يعني أن الخبز أصبح حاملاً غذائياً رئيسياً لعائلةٍ باتت تحضر لأولادها "سندويشة الرز" إشباعاً للأمعاء الخاوية بفعل ارتفاع الأسعار.

لكن مواقع النظام التي طالبت المواطن بتقبل السعر الجديد تعتبر أن ارتفاع الاستهلاك دليل على "بطر المواطن" الذي حسب زعمها يقوم بالاستفادة من الخبز ليكون علفاً للحيوانات، أو تهريبه إلى الدول المجاورة، وفي التعليل الأول وإذا سلمنا جدلاً لصحة انتشار هذه الظاهرة بحيث تصبح عبئاً على الخزينة فليس ذنب المواطن ارتفاع أسعار العلف وعدم قدرته على تأمينها وفي النتيجة هو يحاول تأمين مورد غذائي من خلال استخدام الخبز كعلف، أما تهريب الخبز السوري إلى دول الجوار فمن غير الممكن التعليق على هذا التبرير لأنه غير وارد حتى مجازاً.
وضمن صيغة "تمنين المواطن" يقوم الإعلام المقرب من النظام بإقناع المواطن بأهمية اتخذا قرار رفع السعر عبر مليارات الليرات التي تدفعها خزينة الدولة من أجل خبز المواطن وتصل إلى 170 مليار ليرة سورية، وهنا يقارن خبير اقتصادي، فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن هذا الرقم بحجم التهرب الضريبي حيث يقول: يصل حجم التهرب الضريبي وحسب اعتراف وزارة المالية إلى 200 مليار ليرة، فليس الأولى من حكومة النظام تحصيل الضرائب من المتهربين بدلاً من رفع سعر الخبز على المواطن؟ لا سيما وأن المتهربين هم من رجال الأعمال، في حين أن أصحاب الدخول الصغيرة يتم اقتطاع الضرائب من رواتبهم بشكلٍ مباشر.

ويشير الخبير إلى أن الحكومة تتنصل من مسؤولياتها تجاه المواطن، في الوقت الذي تتجه الدول خلال الأزمات إلى حماية الطبقات الهشة اقتصادياً واجتماعياً.