المركزي يرمي كرة "تمويل المستوردات" في ملعب "مؤسسات الصرافة"

رفع مصرف سوريا المركزي النسبة القصوى المتاح لمؤسسات الصرافة الاحتفاظ بها لأغراض التدخل اليومي من حصيلة الحوالات للأغراض التجارية وغير التجارية من 20% إلى 30%.

وبذلك ينقل المركزي جزءاً جديداً من أعباء "تمويل المستوردات" ليضعها على كاهل مؤسسات الصرافة، بالاعتماد على الحوالات الشخصية للسوريين.

وكما هو معلوم، فإن الحوالات الشخصية للسوريين تصل إلى 8 ملايين دولار يومياً، تسلمها المؤسسات لأصحابها من المواطنين العاديين بالليرة السورية، بناء على نشرة أسعار المصرف، ومن ثم تسلم الدولار المُتحصل منها للمركزي.

المركزي بدوره، يترك لمؤسسات الصرافة 30% (حسب القرار الجديد)، من قيمة هذه الحوالات، بالدولار، لتُتاجر بها، أي حوالي 2.5 مليون دولار يومياً.

ومن المعلوم أن أبرز مشتري الدولار بصورة يومية هم التجار الساعين لإدارة تجارتهم مع الخارج. خاصة في ظل القيود والتعقيدات العديدة التي فرضها المركزي على قبول طلبات تمويل المستوردات من جانب التجار بسعر الدولار الرسمي.

وإذا أخذنا بتصريحات مسؤولي المركزي، فإن الأخير يموّل المستوردات بقيمة 3 مليون دولار يومياً. لكن التجار، وفي أكثر من حوار إعلامي، أكدوا أنهم يعانون صعوبات عديدة في تجاوز القيود والروتين المفروض من المركزي للحصول على "دولار رسمي" لتمويل مستورداتهم، مما يضطرهم للجوء إلى السوق السوداء لشراء الدولار.

وحسب القرار الأخير، وسّع المركزي الهامش المتاح أمام التجار لشراء الدولار من مؤسسات الصرافة، وخفف من الحمل الكامن على كاهله بهذا الخصوص.

وفي سياق ما سبق، جاء قرار المركزي المُرفق بالسابق، والذي سمح فيه لمكاتب الصرافة بتمويل العمليات التجارية من مواردها الذاتية بالعملات الأجنبية. داعياً المستوردين للتوجه إلى المصارف ومؤسسات الصرافة لتمويل طلباتهم من القطع الأجنبي لأغراض تمويل المستوردات.

كما سمح المركزي لمؤسسات الصرافة بتقديم طلباتها على القطع الأجنبي لتمويل المستوردات وبالتالي ضمان عدم وجود أي فجوات تمويلية في السوق تسمح بالمضاربة على سعر الصرف، حسبما ذكرت وسائل إعلام موالية للنظام.