مشروع طاقة مشترك بين أوراسكوم للإنشاء وآيبيك في مصر بتكلفة 2.5-3 مليارات دولار

قالت شركة "أوراسكوم" للإنشاء والصناعة التابعة لشركة أو.سي.أي.إن.في الهولندية إنها ستشترك مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) الإماراتية في إنشاء محطة لتوليد الكهرباء في مصر باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف لإنتاج ما بين 2000 و3000 ميجاوات.

وقال مصدر في أوراسكوم لرويترز يوم الأربعاء مشترطا عدم الإفصاح عن اسمه لأنه غير مخول له بالحديث مع الإعلام "المشروع المشترك مع آيبيك تبلغ تكلفته الاستثمارية 2.5-3 مليارات دولار وسينفذ خلال أربعة أعوام. اتفقنا بالفعل مع الحكومة على الأرض وسنبدأ العمل قريبا."

وقالت أوراسكوم للإنشاء وأيبيك في بيان صحفي مشترك يوم الأربعاء حصلت رويترز على نسخة منه "عقب الانتهاء من الدراسات التقنية والموافقات الحكومية ستسعى كل من أوراسكوم وآيبيك لتطوير هذا المشروع بأقصى سرعة بمنطقة الحمراوين بمحافظة البحر الأحمر لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في مصر."

ويأتي البيان الصحفي يوم الأربعاء لأوراسكوم للإنشاء بعدما قال رئيسها الملياردير المصري ناصف ساويرس لرويترز يوم الثلاثاء إن شركته تعتزم ضخ استثمارات "هائلة" في مصر عقب الانتهاء من تسوية نزاعها الضريبي مع الحكومة الليلة الماضية.

وتسعى مصر لطرح مشروعات لتوليد 30 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية على القطاع الخاص خلال السنوات العشر المقبلة باستثمارات متوقعة 45 مليار دولار للتخلص من مشكلات انقطاع الكهرباء التي تواجهها خلال أشهر الصيف على مدار الثلاث سنوات الماضية.

وقال المصدر لرويترز يوم الأربعاء إن شركته مازالت تبحث طرق تمويل مشروع الطاقة مع آيبيك سواء بالتمويل الذاتي أو بالمشاركة مع تسهيلات إئتمانية.

وأضاف المصدر إن اوراسكوم للإنشاء "تتفاوض مع الحكومة المصرية الآن على عدد من المشروعات الجديدة سنعلن عنها قريبا."
وتواجه مصر أزمة في الطاقة هي الأسوأ منذ سنوات وتكافح لتدبير إمدادات الوقود الكافية تحاشيا لإثارة الغضب الشعبي بسبب انقطاع الكهرباء.

وقال ساويرس في البيان الصحفي يوم الأربعاء "يعتبر النمو في مجال توليد الطاقة أمرا بالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام للاقتصاد المصري ونحن سعداء بمساهمتنا في ذلك بالتعاون مع آيبيك."

وأضافا ساويرس "نؤمن بأن جهودنا المشتركة مع آيبيك ترسي أساسا متينا للتعاون في مشاريع مستقبلية كما تعد خطوة استراتيجية في تركيز أوراسكوم على البنية التحتية في مصر والأسواق الإقليمية الأخرى."

ومن شأن التسوية الضريبية بين ساويرس والحكومة تعزيز الثقة من جديد في الاستثمار المصري.

وتسعى الحكومة المصرية جاهدة لتغيير عدد من قوانين الاستثمار وتذليل العقبات من أجل تشجيع المستثمرين الأجانب على العودة من جديد للاستثمار في البلاد بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية والأمنية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد.