أبو ظبي.. زيادات في رسوم الماء والكهرباء، والأجانب يسددون الفاتورة الأكبر

في مؤشر جديد على أن تراجع أسعار النفط يدفع حكومات الخليج لترشيد الإنفاق، تعتزم إمارة أبوظبي رفع أسعار الكهرباء ورسوم المياه لمكافحة الهدر والحد من النمو السريع للاستهلاك.

ونقلت قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية يوم الخميس عن مكتب التنظيم والرقابة أن تعرفة الكهرباء الخاصة بالمساكن سترتفع ما بين عشرة و40%، اعتبارا من الاول من يناير/ كانون الثاني.

وخشية إثارة التوترات السياسية، أحجمت أبوظبي وغيرها من الاقتصادات الخليجية عن خفض الدعم الحكومي الهائل الذي تتحمله، لتبقي على أسعار الكهرباء والماء ضمن أقل المستويات في العالم.

لكن تراجع أسعار النفط العالمية لأقل مستوى في 4 سنوات خلال الشهور القليلة الماضية دفع الحكومات إلى النظر ثانية في سبل توفير المال وخفض الهدر.

وبالنسبة للأسر الإماراتية سيتم زيادة الرسوم 10% عن المعدل الحالي وهو 5 فلوس (1.4 سنت أمريكي) للكيلو وات الساعي، عندما يتجاوز الاستهلاك حدا معينا. أما بالنسبة للأجانب الذين يشكلون معظم سكان أبوظبي فسترفع الأسعار 40%، من مستوياتها الحالية عند 15 فلسا.

وسيتعين على المصانع الرئيسة أن تدفع مثلي تعرفة الكهرباء خلال فصل الصيف. وستبدأ أبوظبي في تحصيل رسوم عن استهلاك المياه من المواطنين، في حين ستزيد تعرفة المياه للأجانب بنسبة 170%.

ومع ذلك ستظل تكلفة المرافق في أبوظبي منخفضة جدا بالمقاييس العالمية، ففي بريطانيا على سبيل المثال تبلغ تكلفة الكهرباء 15 سنتا أمريكيا للكيلووات الساعي.

وخلال الشهر الماضي، قالت الحكومة الكويتية إنها تعتزم خفض الدعم عن وقود الديزل والكيروسين، فيما أكد وزير الشؤون المالية العماني أن حكومته ستبدأ خفض بعض أنواع الدعم العام المقبل.