ذهب شرعي وآخر غير شرعي: حكومة النظام تعتزم محاصصة السوريين في قيم أموالهم

على السوريين أن يترقبوا تفتيش منازلهم بحثاً عن الذهب المُهرب من الخارج.

فالقانون الذي تعتزم حكومة النظام إقراره، ينص على إلزام كل من يملك ذهب خام على شكل سبائك ذهبية، ولم يصرح بها عند إدخالها لسوريا من الخارج، بسداد 200 دولار أمريكي عن كل كيلو غرام واحد أو أجزائه، دون مساءلة قانونية، مع مهلة 6 أشهر، قبل أن يُسلط "سيف النظام" على رِقاب المُخالفين.

القانون المُرتقب لا يشمل الذهب المسبوك في الداخل السوري، ويقتصر فقط على الذهب المجلوب من الخارج.

ولا توجد أرقام حول كميات الذهب التي قد يكون بعض السوريين جلبوها معهم من الخارج، واحتفظوا بها في منازلهم، حفظاً لقيمة أموالهم، بعد أن تراجعت قيمة العملة المحلية بنسب كبيرة.

وتشير تصريحات المسؤولين في حكومة الأسد إلى أن القانون سينص على التقصي عن الذهب المُكتنز في المنازل، للتأكد من "شرعيته"، وإن كان مُهرباً من الخارج، أم كان مُشترىً من الداخل بصورة قانونية.

وقد حدد حاكم مصرف سوريا المركزي، أديب ميالة، أوزان السبائك التي سيستهدفها القانون، بصورة تجعل ما سواها خارج نطاق المساءلة.

وحسب ميالة، فإن مشروع قانون تسوية أوضاع السبائك الذهبية الغير مصرح عنها عند دخولها البلاد، يقتصر على ثلاثة أنواع من تلك السبائك وهي سبيكة 1 كيلوغرام، والنصف كيلو، وسبيكة "التولا" ذات وزن 116،66 غرام. أما باقي السبائك المغايرة لتلك الأوزان لا تعتبر تهريباً وبإمكان المواطنين أن يحتووها ويقتنوها أو يحافظوا عليها إن كانت لديهم وخصوصاً الأونصة أو الذهب المسكوب داخلياً.

وكان رئيس جمعية الصاغة، وهي الطرف الذي حرّض لإعداد هذا القانون، أشار إلى أن القانون المُرتقب سيُعطي أصحاب السبائك الذهبية المُخالفة مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعهم.

وهنا يُطرح تساؤلٌ هام: كيف ستتحقق حكومة النظام من إن كان الذهب المُكتنز في بيوت بعض السوريين، لحفظ القيمة، مُشترىً من الداخل، أم مُهرباً؟..الجواب: إما حينما يحاول صاحب السبيكة المُهربة بيعها وبالتالي يتبين إن كانت مختومة بختم الجمعية أم لا، أو عبر تفتيش المنازل لتدقيق مكتنزات بعض المواطنين إن كانت "ذهباً شرعياً" أم "غير شرعي".

لا نعرف إن كان النظام قد يُقدم على هذه الخطوة فعلاً، تفتيش البيوت بحثاً عن الذهب، لكن بكل الأحوال، يبدو أن النظام مصمم على محاصصة السوريين بكل ما يملكونه، حتى فيما اشتروه بغية حفظ قيمة أموالهم من التدهور بعد تراجع قيمة العملة المحلية.