حول القمح: حكومة النظام تتحفظ على الأرقام لأنها "استراتيجية"

توقع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، حسان صفية، عدم الحاجة إلى استيراد القمح هذا العام، لأن "الأمطار الغزيرة والسيطرة المتزايدة على أراضٍ زراعية، سيسهمان في زيادة الإنتاج المحلي"، حسب وصفه.

وفي لقاء أجرته معه "رويترز" في مكتبه بدمشق، تحفظ الوزير على إعطاء أي أرقام تتعلق بإنتاج سوريا للقمح أو استيراده، واصفاً تلك الأرقام بأنها "استراتيجية".

واضطرت حكومة النظام لاستيراد الحبوب والطحين، العام الماضي، لكن الوزير صفية وصف ذلك بأنه "للترميم والاحتياطي".

وكانت سوريا تُتنج 3.5 مليون طن سنوياً من القمح قبل العام 2011، وهو ما كان يفيض عن حاجاتها المحلية ويسمح لها بالتصدير. أما خلال العام الماضي فلم يتجاوز إنتاج سوريا من القمح 1.7 مليون طن، فيما ذهبت تقديرات إلى أنه لم يتجاوز مليون طن فقط، الأمر الذي اضطر حكومة النظام إلى الاستيراد.

وأكد الوزير في حكومة النظام أن انخفاض أسعار النفط لم يؤثر على الدعم الاقتصادي الإيراني للنظام، وأن طهران ما تزال تورد نفط ومحروقات إلى سوريا عبر الخط الائتماني مع حليفها بالعاصمة.

وتذهب تقديرات إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أكثر من 70% من احتياطي سوريا من النفط.

أما بالنسبة للغاز، أوضح الوزير في حكومة الأسد أن سوريا ما تزال تنتج الغاز بكميات تفيض عن احتياجاتها. ويبلغ إنتاج حقول الغاز السورية حالياً ما يعادل 140 ألف اسطوانة يومياً بينما لا يزيد الاستهلاك على 120 ألفاً، حسب ما ورد في تقرير "رويترز".

وتطرق الوزير إلى "الدعم" الذي تقدمه حكومة الأسد لبعض المواد الغذائية، كالسكر والرز والخبز والزيت، مضيفاً إليها المحروقات، رغم أن أسعار المحروقات بسوريا باتت تقارب السعر العالمي، وأحياناً تتجاوزه.

وتحدث الوزير عن أن "دعم الخبز خط أحمر"، مشيراً إلى أن الخبز ما يزال يُباع بربع سعره الحقيقي، حسب وصفه.

وكانت حكومة النظام رفعت منذ شهرين سعر ربطة الخبز إلى 35 ليرة، رغم أنها لا تتوافر عملياً إلا بسعر قد يقترب من 100 ليرة.

ونفى الوزير وجود نقص بالمازوت، رغم شكاوي المواطنين، مشيراً إلى أنه "لا يوجد نقص ولكن يوجد سوء توزيع...ونفوس ضعيفة وسوق سوداء موجودة".

وأقر حسان صفية بأن الطقس البارد واستخدام المولدات الكهربائية قد تسببا في زيادة الطلب، مضيفاً أن السوق السوداء لم تختف كلياً.

وتحدثت وسائل إعلام موالية للنظام، أكثر من مرة، عن صعوبة الحصول على المازوت في قلب العاصمة دمشق إلا بأسعار تفوق السعر الرسمي بصورة كبيرة، قد تصل في بعض الأحيان إلى 200 ليرة لليتر، فيما السعر الرسمي 125 ليرة.

وسمحت حكومة النظام للقطاع الخاص باستيراد المازوت للاستخدام الصناعي ولاستعمالات أخرى ليس من بينها البيع منذ شهر تشرين الأول الماضي، لكنها أوقفت مؤقتاً منح أية إجازات استيراد جديدة، بغية تخفيف الطلب على القطع الأجنبي نتيجة الاستيراد، حفاظاً على قيمة الليرة التي تعرضت لتدهور سريع في الآونة الأخيرة.