منح القضاء السعودي حق حجز أموال المستثمرين الأجانب

 أكدت وزارة العدل السعودية أنه يحق لقضاء التنفيذ الحجز على أموال المستثمرين الأجانب المماطلين ورد الحقوق لأصحابها، عبر إيقاف حساباتهم المصرفية والتحويل منها، وذلك بعد الربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشيخ خالد الداود، وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، أمس الأربعاء، أن نظام التنفيذ واضح، وجميع الحسابات التي تعمل داخل البلد يتم التحفظ عليها، والتنفيذ أيضاً مع الدول الأخرى كالمعاملة بالمثل، بملاحقتهم في الخارج.

وشدد "الداود" على أن التنفيذ الجبري بالربط الإلكتروني مع "ساما"، يعزز البيئة الاستثمارية في المملكة، إلى جانب حماية الاستثمار والمستثمرين.

وأكد أنه تم إعادة 45 مليار ريال إلى أصحابها من المماطلين والمتأخرين منذ بدء تطبيق قضاء التنفيذ والحجز، العام الماضي حتى الشهر الجاري، وذلك من خلال 133 ألف قضية وردت إلى المحاكم ودوائر التنفيذ البالغ عددها 334 دائرة ومحكمة.

وتعمل وزارة العدل، خلال الفترة الأخيرة، على ربط قضاة التنفيذ في جميع المحاكم السعودية بعدد من الجهات والوزارات آلياً بهدف تسريع إنجاز القضايا المطلوب تنفيذها بالقوة الجبرية.