النمو الاقتصادي في سوريا سالب والتضخم وصل إلى 131%

أشار تقرير صادر عن أحد المؤسسات العامة التابعة للنظام إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في سوريا انخفض من 60 مليار دولار عام 2010 إلى 33 مليار دولار حتى نهاية عام 2014 بمعدل انخفاض 30.3%.

وبين تقرير أمانة الشؤون الاقتصادية لنقابة عمال المصارف أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 56 مليار دولار عام 2011 ثم انخفض إلى 40 مليار دولار عام 2012 بمعدل انخفاض 28.6%، ليتابع انخفاضه إلى 33 مليار دولار عام 2013 بمعدل 17.5%.

وأوضح التقرير – الذي نشر في وسائل إعلام النظام- أن الاقتصاد في سوريا خسر أكثر من 103 مليارات في مجالات وقطاعات متنوعة منها النفط والسياحة والصناعة والتجارة والزراعة، منها 49 مليار دولار عام 2013، كما خسر قطاع السياحة ملياراً ونصف المليار والقطاع الصناعي 2.2 مليار دولار.
 
وقال التقرير: إن معدل النمو الاقتصادي تحول من 4.8% عام 2011 إلى معدل سالب وسجل -3.2% لعام 2014، وأن  معدل التضخم وصل إلى 131% مقارنة بـ 4.4% عام 2010.

يشار إلى أن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا" ذكرت في تقرير لها أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 45 % وإذا ما تواصل النزاع ستتكبد سوريا خسائر تعادل ثلاثة عقود من النمو الاقتصادي وعقدين من التنمية البشرية.