مسؤول بحكومة النظام يعترف: لم يعد لدينا مورد من القطع الأجنبي إلا الحوالات

همّ حكومة الحلقي اليوم هو تأمين القطاعين العسكري والأمني والمشافي.

قال وزير المالية في حكومة النظام، أن ارتفاع المديونية الداخلية يؤثر على سعر الصرف وخاصة أن الحكومة لم يعد لديها مورد من القطع الأجنبي إلا الحوالات.

وأضاف اسماعيل اسماعيل وزير المال لدى النظام أن همّ حكومته اليوم هو تأمين القطاعين العسكري والأمني والصحة والمشافي والسلع الغذائية والسلع الأولية لقطاع الصناعة، وهذا يتطلب من الجميع العمل ضمن الإمكانيات المتاحة، وهناك غياب للتوازن بين الكتلة السلعية والنقدية في ظل الأزمة الحالية ما يجعلنا أمام خيار واحد وهو الاستدانة، لكن هذا ما رفضته القيادة رفضا قاطعا ولا يمكن أن نقبل بوضع أنفسنا رهينة البنك الدولي -على حد قوله-.

واعتبر اسماعيل خلال -ندوة البعث الاقتصادية- أن ما طرح في الندوة لم يعط أي حل لتحسين وضع الليرة موضحاً أن الأزمة التي تعيشها سورية أصعب من أي أزمة حدثت في العالم لافتا إلى أن الحرب العالمية الثانية ذهب ضحيتها عشرات الدول بينما الحرب التي نشهدها لم تذهب ضحيتها إلا سوريا -حسب وصفه-.

الناشطون في السوق السوداء استغلوا الظروف لجني الأرباح السريعة

وفي سياق متصل أكد تقرير نقابة عمال المصارف والتأمين التابعة للنظام أنه وعلى رغم التدخلات التي قام بها المصرف المركزي، فقد شهد سعر الصرف تقلبات خلال عام 2014 وبداية 2015، وتراجع أيضاً في قيمة الليرة.

وعزا التقرير أسباب التقلب والتراجع إلى جملة من العوامل أهمها: التراجع التدريجي في العرض من العملات الأجنبية مع تدخل مصرف سوريا المركزي ضمن سياسات مالية عملت على ضبط أسعار الصرف والحؤول دون الانهيار بالرغم من محاولة الناشطين في السوق السوداء استغلال الظروف المحيطة بالوضع السياسي والأمني لجني الأرباح السريعة.

وحمّل التقرير أسباب تراجع الليرة مقابل الدولار لعدد من المدخرين ورجال الأعمال بتحويل أموالهم إلى العملات الصعبة أو القطع الأجنبي وشراء الذهب، إضافة إلى شرائهم العقارات بهدف الحفاظ على القيمة الشرائية لهذه المدخرات أو بهدف السفر خارج البلاد.

وجاء في التقرير –النقابة- أن تراجع السياحة وانخفاض إيرادات صادرات النفط وانعدام الاستثمارات، كذلك الأخطار المحدقة التي أدت بدورها إلى تراجع نسبي في حجم الاستيراد والتصدير، كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تقلبات في أسعار الصرف وتراجع قيمة الليرة.

شركات الصرافة محدد لسعر الصرف

يُذكر أن رئيس قسم المصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق أشار إلى أن حكومة النظام تحاول تحقيق استقرار في الأسعار والمحافظة على حد أدنى من المدخرات وتأمين متطلبات الأمن والدفاع، لكنّ هناك نقصا في الشفافية خلال التعامل مع المواطن، لافتا إلى أن من يحدد سعر صرف الدولار هم قلة من المضاربين الذين لهم علاقات مع بعض ضعاف النفوس في الأسواق ما يضطر المصرف المركزي للتدخل بكميات كبيرة من القطع لتمويل الاحتياجات غير التجارية والتي تعد الحامل الأساسي لسعر الصرف الأعلى.

يشار إلى أن مؤسسات الصرافة الخاصة هي المحدد الأساسي لسعر صرفها والمتحكم في كمية المعروض من القطع الأجنبي في السوق السورية.