وزير اقتصاد النظام يتوقع نمو الاقتصاد السوري وينتقد تقريراً أعده متخصصون

انتقدت وزارة اقتصاد النظام التقرير الأخير الصادر عن "المركز السوري لبحوث السياسات" حول آثار الأزمة السورية خلال العام 2014، معتبرةً أن الرقم الإحصائي المعتمد والمنهجية البحثية التي تم تبنيها أدت إلى نتائج مضللة في التحليل والتعليل، على حد وصفها.

وأعلنت الوزارة أنها ستستضيف الأسبوع القادم الباحثين الذين أعدوا التقرير بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك لشرح وتوضيح المعلومات التي تضمنها.

وكان تقرير -المركز السوري لبحوث السياسات- أشار إلى خسارة سوريا لأكثر من 202.6 مليار دولار منذ العام 2011 وحتى نهاية عام 2014، كما أشار إلى أن معدل البطالة وصل في نهاية 2014 إلى نسبة 57.7%، وبات 30% من السكّان يعيشون في حالة من الفقر المدقع.

وقال وزير اقتصاد النظام، همام الجزائري، "إن التقارير التي تصدر عن مراكز بحثية محلية أو دولية تعاني من حدود علمية وإحصائية حقيقية تفرضها الأزمة لعدم توافر المؤشر الاقتصادي الصحيح أمام مراكز البحث، فيلجأ الباحثون لاعتماد فرضيات مساعدة لإتمام البحث ونماذج رياضية ترتكز عليها في التحليل والتعليل".

وفي معرض رده على التقرير، توقع وزير اقتصاد النظام أن يحقق الاقتصاد السوري نمواً للمرة الأولى خلال الأزمة "الحرب" في العام 2014، مرتكزاً على التعافي التدريجي في قطاع الصناعات التحويلية والتصدير، وتوسع القطاع التجاري والإنفاق الاستهلاكي وزيادة الانفاق العام الاستثماري الذي يركز على القطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية، على حد قوله.

واعترف وزير اقتصاد النظام أن التحدي الأكبر للاقتصاد يبقى موضوع تأمين الطاقة وتحسين المستوى المعيشي.